تورم در صنعت: آیا باید منتظر افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال باشیم؟
آمار بهار ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک بحران جدی در اقتصاد ایران است. تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت به ۱۰۹ درصد رسیده که به معنای افزایش بیش از دو برابری هزینه تولید کالاها نسبت به سال گذشته است. همچنین، تورم فصلی از ۲۷ درصد در زمستان به ۳۶ درصد در بهار جهش کرده و این نشان‌دهنده شتاب خطرناک گرانی‌هاست. در صنایع پایه مانند پلاستیک و کاغذ، تورم به ترتیب به ۱۶۳ و ۱۳۸ درصد رسیده که زنگ خطر را به صدا درآورده...
آمار بهار ۱۴۰۵ زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید؛ رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه در صنعت به عدد نگران‌کننده ۱۰۹ درصد نشان‌دهنده این است که هزینه تولید یک واحد کالا نسبت به بهار سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. نکته بحرانی این است که تورم فصلی از ۲۷ درصد در زمستان به ۳۶ درصد در بهار افزایش یافته است که به معنای این است که نه تنها قیمت‌ها افزایش یافته، بلکه سرعت گرانی نیز به طرز خطرناکی شتاب گرفته است.
به گزارش قشم نیوز، زمانی که تورم نقطه‌به‌نقطه در صنایع پایه مانند پلاستیک (۱۶۳٪) و کاغذ (۱۳۸٪) به این ارقام می‌رسد، به این معناست که تمامی صنایع پایین‌دستی که از این مواد استفاده می‌کنند، در ماه‌های آینده با موج دوم گرانی مواجه خواهند شد. دولت عملاً نظاره‌گر افزایش هزینه‌ها در حلقه‌های بالادستی است که به شکل دومینو، صنایع را یکی پس از دیگری تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بخش تکان‌دهنده آمار مربوط به تورم ۱۳۷.۶ درصدی محصولات غذایی است که به طور مستقیم امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کند؛ به گونه‌ای که وقتی قیمت تولیدکننده در بخش غذا چنین جهشی دارد، این موضوع به معنای افزایش قیمت لبنیات، روغن و محصولات اساسی در سفره خانوار است. در این شرایط، تولیدکننده یا باید قیمت‌ها را به شدت افزایش دهد یا از سود خود بگذرد که نتیجه آن تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو خواهد بود.
علاوه بر این، تورم فصلی ۴۰.۸ درصدی در بخش وسایل نقلیه موتوری در تنها سه ماه، نشان می‌دهد که ادعاهای مربوط به ثبات قیمت خودرو، با واقعیت هزینه تمام‌شده کارخانه فاصله زیادی دارد و این فشار هزینه‌ای به زودی در قیمت‌های نهایی بازار نمایان خواهد شد و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی است که باید بهای عدم مدیریت هزینه‌های تولید را بپردازد.
به نظر می‌رسد مقایسه تورم بخش صنعت (۳۶.۲٪) با متوسط کل اقتصاد (۲۸.۳٪) این پیام را منتقل می‌کند که بخش مولد کشور بیشترین فشار را تحمل می‌کند و این وضعیت به معنای فرار سرمایه از تولید است؛ بنابراین وقتی تولید در بهار ۱۴۰۵ با تورم سالانه ۷۰ درصدی مواجه است، هیچ انگیزه‌ای برای توسعه و نوسازی باقی نمی‌ماند.
به گزارش قشم نیوز، دولت به جای تمرکز بر کنترل قیمت‌های نهایی با ابزارهای دستوری، باید به فکر مهار اژدهای تورم باشد؛ به گونه‌ای که آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در وضعیتی از انقباض سود و افزایش غیرمنطقی هزینه گرفتار شده‌اند و اگر این موج تورمی در مبدأ کنترل نشود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ باید منتظر انفجار قیمت‌ها در بازار مصرف و رکود عمیق در واحدهای صنعتی باشیم.
بدون نظر! اولین نفر باشید