حل و فصل ۱۸ پرونده معوقه صنعتی در هرمزگان

به گزارش قشم نیوز، خلیل قاسمی در پنجمین جلسه بررسی و تعیین وضعیت قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون که با حضور نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و اراضی راکد صنعتی باید با رعایت کامل قوانین و با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در استان انجام شود.

وی بر اهمیت حفظ همزمان حقوق دولت و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: بلاتکلیفی اراضی و قراردادهای صنعتی نباید مانع استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه فعالیت‌های تولیدی شود و ضروری است پرونده‌های راکد با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: در این راستا، باید توازن میان حفظ حقوق قانونی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید برقرار شود تا اراضی واگذارشده در نهایت به چرخه واقعی فعالیت اقتصادی بازگردند.

قاسمی بیان کرد: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی سرمایه‌های استان محسوب می‌شوند و باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرند؛ بنابراین تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال می‌تواند ظرفیت جدیدی برای استقرار طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران فراهم کند.

وی همچنین بر ادامه روند بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸ و تسریع در تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال تأکید کرد و افزود: هدف از این فرآیند، افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه برای اجرای طرح‌های جدید در هرمزگان است.

وی در جمع‌بندی این نشست تأکید کرد: ۱۸ پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، دو پرونده مشمول فسخ قرارداد، ۶ پرونده مشمول تمدید مهلت و برای ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، بیش از پنج هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و استفاده از آن‌ها برای اجرای طرح‌های جدید فراهم می‌شود.