عدالت زیرساختی؛ راهحل طلایی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان قشم
برنامهریزیهای جدید برای اختصاص بیش از 1350 میلیارد تومان به زیرساختهای 63 روستای قشم، تنها یک تخصیص مالی نیست، بلکه یک استراتژی اساسی برای بازسازی هویت روستایی و دستیابی به توسعه پایدار به شمار...
عدالت زیرساختی؛ کلید طلایی توقف مهاجرت از روستاهای جزیره قشم
برنامهریزیهای اخیر برای تزریق بیش از ۱۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار به زیرساختهای ۶۳ روستای قشم، نه تنها یک تخصیص بودجه، بلکه راهبردی حیاتی برای احیای هویت روستایی و تحقق مفهوم توسعه پایدار است.
به گزارش قشم نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، اهمیت چنین بستههای عمرانی گستردهای در آنجاست که توسعه را از یک مفهوم انتزاعی به واقعیت ملموس تبدیل میکند. تجربه نشان داده است که شکاف میان شهر و روستا، مهمترین عامل در گسست اجتماعی و حرکت جمعیتی به سمت مراکز شهری است. به همین دلیل، رویکردهای نوین توسعه، بر لزوم سرمایهگذاری متوازن در زیرساختها، خدمات اجتماعی و فرصتهای اقتصادی روستاها تأکید دارند. این پروژهها باید با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، همسانسازی سطح خدمات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید تدوین شوند تا جاذبه زندگی شهری، دیگر تهدیدی برای حیات روستاها نباشد.
این حجم از تعهد مالی که سهم قابل توجهی از آن (حدود ۹۸۰ میلیارد تومان) توسط سازمان منطقه آزاد قشم و مابقی (حدود ۳۷۰ میلیارد تومان) با مشارکت دهیاریها و شهرداریهای محلی تأمین شده است، بر مبنای یک اصل کلیدی بنا نهاده شده است؛ مشارکت مردمی. این سرمایهگذاریها حاصل احصاء و اولویتبندی مشکلات از پایین به بالا و با همراهی کامل شوراها و معتمدان محلی است.
اجرای این طرحها در حوزههای زیربنایی، مستقیماً به تقویت شریانهای حیاتی روستاها، افزایش تابآوری اقتصادی و در نهایت، شکلگیری روند امیدبخش مهاجرت معکوس انجامیده است. تزریق منابع مالی و عملیاتی به این شکل، اقتصاد روستایی را فعال و پویاتر ساخته و بستر لازم برای رونق کارآفرینی و سرمایهگذاریهای خرد را فراهم میکند.
این رویکرد تأکید میکند که توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که سرمایهگذاری عمرانی، نه برای نمایش عملکرد، بلکه به عنوان ابزاری قدرتمند برای برقراری عدالت منطقهای و حفظ پایداری جمعیت در جغرافیای اصلی خود به کار گرفته شود.
اهمیت اقتصادی و اجتماعی مهاجرت معکوس روستایی
مهاجرت معکوس روستاییان به ویژه در مناطقی مانند قشم، فراتر از یک تغییر ساده در توزیع جمعیتی، نشانهای حیاتی از سلامت اقتصادی و پایداری اجتماعی یک منطقه است. از نظر اقتصادی، بازگشت جمعیت به روستاها به معنای بازگشت نیروی کار جوان و کارآفرین به بخش تولید اولیه (کشاورزی، دامداری و صیادی) و صنایع کوچک محلی است.
این امر سبب احیای اراضی بلااستفاده، افزایش تولید داخلی و تنوعبخشی به اقتصاد روستایی میشود. علاوه بر این، تقاضای ایجاد شده توسط جمعیت جدید، منجر به رونق بازارهای محلی، جذب سرمایهگذاریهای خُرد و توسعه بخش خدمات (مانند گردشگری روستایی و صنایعدستی) میگردد که خود، زنجیرهای از ارزش افزوده و اشتغال پایدار را ایجاد میکند. در نتیجه، روستا از مصرفکننده صرف به یک قطب فعال تولید و ارزشآفرینی تبدیل میشود.
از منظر اجتماعی، مهاجرت معکوس انسجام و پویایی اجتماعی را به کالبد روستا باز میگرداند. با افزایش جمعیت، نهادهای اجتماعی مانند مدارس، مراکز بهداشتی و شوراهای محلی تقویت میشوند و امکانات زیرساختی، توجیه اقتصادی بیشتری برای نگهداری و توسعه مییابند.
مهمتر از آن، این روند به حفظ و انتقال میراث فرهنگی، آداب و رسوم محلی و دانش بومی کمک شایانی میکند که در طول سالها به دلیل تخلیه روستاها در معرض فراموشی قرار گرفته بودند. بازگشت جوانان، تزریق امید و نشاط به بافت سنتی جامعه است و از فرسایش تدریجی هویت منطقهای جلوگیری میکند. این جریان، حس تعلق به مکان را تقویت کرده و شبکههای اجتماعی ضعیف شده را احیا مینماید.
نقش حمایتهای عمرانی و سرمایهگذاریهای زیرساختی، در تحقق این اهداف حیاتی و غیرقابل جایگزین است. برنامههای عمرانی وسیع مانند تخصیص ۱۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه روستاهای قشم، در واقع پلهایی مادی برای تحقق مهاجرت معکوس هستند. زمانی که آب، برق، جاده، اینترنت و امکانات رفاهی به سطح قابل قبولی ارتقا پیدا کنند، انگیزه اصلی مهاجرت (جستجوی امکانات بهتر) از میان میرود.
این حمایتها، با بهبود زیرساختهای ضروری زندگی و تولید، زمینه را برای ورود سرمایه خصوصی و تأسیس کسبوکارهای جدید فراهم میکنند. به عبارت دیگر، حمایت عمرانی نه یک هدف، بلکه بستر و نیروی محرکه اصلی است که جذابیت لازم برای بازگشت جمعیت را ایجاد کرده و توسعه اقتصادی و احیای اجتماعی را به صورت پایدار ممکن میسازد.
انتهای پیام/۷۵۵۸/ R7558/P
بدون نظر! اولین نفر باشید