لزوم پیگیری ملی برای ساماندهی شناورهای رهاشده

به گزارش قشم نیوز، اله‌مراد عفیفی‌پور در ششمین نشست کمیته بررسی سوانح دریایی که به میزبانی معاونت دریایی این اداره‌کل برگزار شد، بیان کرد: شناورهای رهاشده تنها یک مشکل فنی یا محدود نیستند، بلکه یک مسئله ملی گسترده هستند که نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله شیلات، وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی و انتظامی و جهاد کشاورزی در قالب کارگروه مدیریت سواحل و بنادر است.

وی با اشاره به اینکه اجرای دستورالعمل‌های مرکزی در حوزه دریایی با برخی تعارض‌ها مواجه بوده، توضیح داد: اگرچه این تعارض‌ها وجود دارد، اما نمی‌توان اجرای مقررات را متوقف کرد. بنابراین لازم است که در کنار ادامه اجرا، موضوعات حقوقی اصلاح و شفاف‌سازی شوند.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه واحد حقوقی این سازمان باید در بازنگری مسئولیت‌های مالی و حقوقی تعیین‌شده برای سازمان به‌طور فعال مشارکت کند، گفت: بخشی از چالش‌ها به تعارض مصوبات دولت با دستورالعمل ساماندهی بنادر غیرتجاری مربوط می‌شود.

عفیفی‌پور افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برخی بنادر مردمی را به‌عنوان بنادر چندمنظوره تصویب کرده که با برخی بندهای دستورالعمل ساماندهی تناقض دارد. این موضوع باید در کارگروه ملی مطرح و حل‌وفصل شود.

وی همچنین به مصوبه ممنوعیت استفاده از موتورهای بنزینی سنتی اشاره کرد و گفت: اگرچه برخی این شناورها را از منظر میراث فرهنگی با ارزش می‌دانند، اما رسیدگی به مسائل فنی، ایمنی و حقوقی آن‌ها ضروری است. از سوی دیگر، ساخت، ثبت و نظارت بر شناورهای صیادی نیز بر عهده سازمان شیلات است و این ساختار در دنیا نمونه‌های مشابهی دارد.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پیچیدگی‌های اجتماعی حوزه شناورهای سنتی افزود: جایگزینی شناور سنتی با شناور فلزی ۵۰۰ تنی از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و نمی‌توان مدل سنتی را با الگوهای صنعتی مقایسه کرد. بنابراین باید با حفظ شرایط موجود، اقدامات اصلاحی و نظارتی را پیش برد.