مدیران متخلف در قاچاق و اخلال اقتصادی تحت پیگرد قرار میگیرند
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستورات قضایی خاص برای برخورد جدی با مدیران و افرادی که با اقدام یا عدم اقدام خود، موجب قاچاق کالا و سوخت، اختلال در نظام اقتصادی و انباشت کالا میشوند، خبر...
پس از دستور قاطع رئیس قوه قضائیه در روز گذشته مبنی بر ضرورت برخورد جدی و بدون اغماض با مدیران و مسئولانی که به واسطه قصور یا ترک وظیفه، زمینه قاچاق کالا به ویژه قاچاق سوخت، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی را فراهم میکنند، مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان، تأکید کرد که مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی تنها به مباشرین و عوامل میدانی محدود نمیشود.
وی افزود: هرگونه سهلانگاری، ترک فعل، قصور یا اقدامات مغایر با وظایف قانونی از سوی مدیران و مسئولانی که طبق قانون موظف به انجام وظایف نظارتی، کنترلی و اجرایی هستند و در نتیجه آن زمینه ارتکاب جرایمی مانند قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در بازار، احتکار و عدم ترخیص کالا در مبادی ورودی کشور فراهم شده باشد، در صورت لزوم قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان ادامه داد: به دادستانهای عمومی و انقلاب و رؤسای حوزههای قضائی استان دستور داده شده است که ضمن بازبینی دقیق پروندههای قبلی که در آنها نسبت به نقش مدیران و مسئولان رسیدگی مؤثری صورت نگرفته، در پروندهها و موضوعات جدید نیز در صورت احراز ترک فعل یا نقش مؤثر مدیریتی در ایجاد، استمرار یا تشدید این جرایم، مطابق ضوابط قانونی نسبت به تشکیل پرونده کیفری مستقل اقدام کنند.
قهرمانی با اشاره به اینکه این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عمومی و اجرای تکالیف مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه انجام میشود، تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در برابر هرگونه اقدام یا ترک اقدامی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اختلال در بازار و تضییع حقوق مردم و فعالان اقتصادی شود، برخورد قانونی قاطع و بدون مسامحه را در دستور کار دارد.
وی همچنین بر ضرورت جبران خسارات وارده به بیتالمال و منافع عمومی تأکید کرد و گفت: در کنار تعقیب کیفری، دادستانها موظفاند با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عمومی و سایر مقررات مرتبط، نسبت به طرح دعوای ضرر و زیان، مطالبه غرامت و جبران خسارات وارده به حقوق عمومی، بیتالمال و اشخاص متضرر از جمله تجار و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش قشم نیوز، قهرمانی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر و پایدار با قاچاق، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در بازار و پدیده رسوب کالا، نیازمند بررسی دقیق زنجیره تصمیمگیری و نحوه اجرای وظایف قانونی مدیران است و دستگاه قضائی استان با رعایت موازین قانونی و حقوق اشخاص، این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید