مقابله با تاراج سرمایه ملی و سوءاستفاده از منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش قشم نیوز، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و روز زن برگزار شد، ضمن تبریک به حاضرین، به دستاوردهای استان هرمزگان در زمینه شفافیت و مبارزه با تعارض منافع اشاره کرد. وی با بیان اینکه هرمزگان به عنوان یکی از سه استان برتر در جشنواره ملی شفافیت شناخته شده است، گفت: این موفقیت افتخار بزرگی برای تمامی مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان به شمار می‌آید و نتیجه تلاش‌های مستمر برای ارتقای سطح شفافیت و رفع موانع تعارض منافع در اداره امور است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست بر لزوم ادامه مسیر شفافیت، مبارزه با فساد و رعایت اصول قانونی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و به چالش‌های بهره‌برداری از منابع استان و ضرورت استفاده بهینه از آن‌ها در راستای توسعه پایدار اشاره نمود. قهرمانی افزود: هرمزگان با توجه به قانون شفافیت قوای سه‌گانه، در مسیر ایجاد حکمرانی شفاف، سالم و با اعتماد عمومی قرار دارد. این قانون به منظور ارائه اطلاعات و دسترسی عمومی به آن‌ها طراحی شده تا هم به نفع مردم و هم به نفع سرمایه‌گذاران باشد. شفافیت، موجب بهبود فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از فساد و ارتقای سلامت نظام اداری می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم ادامه این مسیر برای حفظ و ارتقای شفافیت در استان، اظهار داشت: این مسیر باید ادامه یابد و دستگاه‌های اجرایی باید به تکالیف خود در این زمینه عمل کنند. در قانون شفافیت، برای افرادی که از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کنند، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده عزم جدی قانون‌گذار برای مقابله با فساد است.

قهرمانی همچنین به چالش‌های بهره‌برداری غیرکارشناسی از منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، شاهد استفاده غیرمجاز از منابع استان و اجاره زمین‌ها به قیمت‌های پایین هستیم که در شرایط اقتصادی کنونی، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، در برخی از مزارع پرورش میگو، شاهد سوءاستفاده‌هایی در بهره‌برداری از منابع طبیعی استان بوده‌ایم. این مسئله نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد تا منابع به درستی و بهینه مصرف شوند.

وی در ادامه افزود: یک هکتار زمین در شرایط کنونی نباید با اجاره ماهیانه سه هزار تومان به فردی واگذار شود. این اقدام نه‌تنها عقلانی نیست، بلکه به ضرر منافع عمومی و توسعه پایدار استان است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به موضوع قاچاق سوخت در برخی از مزارع پرورش میگو پرداخت و گفت: در برخی از مزارع، به دلیل استفاده بی‌رویه و غیرمجاز از سوخت برای تأمین انرژی لازم برای تولید، مشکلات جدی برای منابع ملی کشور ایجاد شده است. به عنوان مثال، در یکی از مزارع استان، بیش از سه میلیون و ۵۲۰ هزار لیتر سوخت به طور غیرمجاز مصرف شده است که معادل آن می‌تواند خسارات بسیاری به منابع ملی وارد کند.

قهرمانی ادامه داد: این مسئله باید به صورت جدی پیگیری و برخورد قانونی با کسانی که از این منابع سوءاستفاده می‌کنند، صورت گیرد. باید توجه داشته باشیم که فعالیت‌های اقتصادی باید منطبق با قوانین و مقررات کشور باشد تا از ایجاد ضررهای جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان سخنان خود از فعالان اقتصادی خواست که به اصول قانونی و اخلاقی پایبند باشند و در تعاملات اقتصادی خود رعایت قانون را در اولویت قرار دهند. وی گفت: ما در دادگستری هرمزگان، پیگیر اجرای دقیق قوانین و حمایت از تولیدکنندگان واقعی خواهیم بود. اما در عین حال، از کسانی که به دنبال قانون‌شکنی و تخلف هستند، برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: تاجران واقعی که با نیت خدمت به جامعه و تولید می‌کنند، باید حمایت شوند و فرصت‌های مناسب برای رشد آن‌ها فراهم شود. اما در مقابل، افرادی که به دنبال سوءاستفاده از منابع و تخلف هستند، باید طبق قانون مجازات شوند. قهرمانی در خاتمه تأکید کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، هیچ‌گونه عقلانیتی نمی‌پذیرد که منابع ملی به درستی مدیریت نشوند. در همین راستا، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید در جهت استفاده بهینه از منابع و رعایت اصول قانونی همکاری کنند تا به رشد و توسعه استان کمک شود.