مقابله جدی با سوختگیریهای غیرمتعارف در میناب آغاز شد
فرماندار ویژه میناب بر لزوم برخورد قانونی با سوختگیریهای غیرمتعارف تأکید کرد. او همچنین خواستار جلوگیری از هرگونه اخلال در روند عرضه سوخت شد. به گزارش قشم نیوز، این اقدامات به منظور حفظ نظم و تأمین نیازهای مردم انجام میشود.
به گزارش قشم نیوز، محمد رادمهر در عصر روز شنبه و در حین بازدید از جایگاههای عرضه سوخت، به اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ کارت سوخت اضطراری به جایگاههای شهرستان میناب اضافه شده و بر اساس دستور استاندار هرمزگان، برای هر نازل سوخت یک کارت اضطراری در نظر گرفته شده است تا ظرفیت عرضه افزایش یابد و زمان انتظار شهروندان کاهش یابد.
وی همچنین به اجرای طرح سراسری پایش تصویری جایگاههای عرضه سوخت در هرمزگان اشاره کرد و افزود: این طرح با حضور رئیس کل دادگستری استان در شهرستان میناب در حال اجراست و دوربینهای پلاکخوان جایگاهها به سامانه مربوطه متصل خواهند شد. فرماندار ویژه میناب بر لزوم همکاری مسئولان جایگاهها برای تسریع در راهاندازی این سامانه تأکید کرد و گفت: پایش تصاویر دوربینهای پلاکخوان به صورت برخط انجام خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در شناسایی تخلفات و بهبود مدیریت عرضه سوخت ایفا خواهد کرد.
رادمهر با تأکید بر اینکه نیاز خودروها باید در یک مرحله سوختگیری تأمین شود، بیان کرد: برخی افراد پس از دریافت سهمیه مورد نیاز، دوباره برای سوختگیری به جایگاه مراجعه میکنند که این اقدام موجب افزایش صفها و اختلال در روند خدمترسانی به سایر شهروندان میشود. وی تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس، با افرادی که از طریق سوختگیری غیرمتعارف موجب اختلال در روند توزیع بنزین میشوند، برخورد قانونی و قاطع خواهد شد و در برابر افرادی که حقوق سایر شهروندان را رعایت نمیکنند، مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
معاون استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه مجموعههای اجرایی، قضایی و انتظامی شهرستان به صورت هماهنگ برای مدیریت شرایط فعالیت میکنند، گفت: کاهش صفهای سوخت، تسهیل روند عرضه و رفع مشکلات موجود در جایگاهها به صورت مستمر در حال پیگیری است. وی همچنین بر ساماندهی وضعیت وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش تأکید کرد و از مسئولان جایگاهها خواست تا ضمن شناسایی این وسایل نقلیه، مشخصات آنها را ثبت و موارد را به پلیس اعلام کنند.
رادمهر از شهروندان خواست که در صورت مشاهده تخلف در فرآیند عرضه سوخت یا عرضه غیرقانونی سوخت در واحدهای صنفی، موارد را به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و پلیس گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شود. وی در پایان با قدردانی از صبوری مردم و تلاش کارکنان جایگاههای سوخت و دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: سوخت یک سرمایه ملی است و صیانت از آن و توزیع عادلانه این سرمایه، نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری همه شهروندان است.
بدون نظر! اولین نفر باشید