رای نهایی ۲۰ پرونده قاچاق و جرایم مالی در هرمزگان اعلام شد

به گزارش قشم نیوز، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت مبارزه ریشه‌ای و تخصصی با قاچاق سوخت تأکید کرد و بر اهمیت هماهنگی و همکاری یکپارچه با سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای امنیتی برای کاهش قاچاق سوخت تأکید نمود. همچنین، رئیس عدلیه در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳ در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، گفت: در خصوص ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که تأثیرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما اقداماتی را آغاز کرده‌ایم تا با منابع فساد و جرم در این حوزه مقابله کنیم. به‌طور مشخص، در سه استان کشور اقداماتی در زمینه کشف و برخورد با برخی از منابع قاچاق سوخت انجام شده و در حال انجام است. در این راستا پرونده‌هایی گشوده شده و احتمالاً در زمان محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، جنجال‌هایی به وجود خواهد آمد؛ اما تأکید می‌کنم که ما به این قبیل حواشی توجهی نداریم و تنها بر اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.

در پی این دستور، مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یکی از موضوعات مهم، به‌طور جدی در دستور کار قضایی دادگستری‌های سراسر کشور قرار گرفت و با اقدامات مؤثر، از هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع ملی جلوگیری شد. با توجه به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت، احکام متهمان چندین پرونده صادر شده است. در یکی از پرونده‌ها که مربوط به سوخت‌گیری غیرمجاز از جایگاه‌های سوخت شهر بندرعباس با کارت‌های سوخت اجاره‌ای بود، برای ۱۳۲ نفر حکم صادر شد. در این پرونده، ۱۵ نفر از متهمان اصلی علاوه بر جزای نقدی سنگین، به حبس تعزیری محکوم شدند و ۱۱۷ نفر دیگر که به نحوی با متهمان اصلی در قاچاق سوخت همکاری داشتند نیز به مجازات نقدی محکوم شدند. مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه به ۲۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع مجازات کلیه متهمان پرونده به حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

در یک مورد دیگر، برای ۱۷ نفر از متهمان پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی حکم محکومیت صادر شد. در این پرونده، هر یک از متهمان به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند و مجموع مجازات نقدی متهمان این پرونده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد. در پرونده‌ای دیگر در استان هرمزگان، حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد صادر شد. مبارزه با قاچاق سوخت با جدیت ادامه دارد و در همین راستا، دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان از نهایی شدن آرا ۲۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توجه به الزامی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برقراری دادگاه علنی مقرر شده است، با پیگیری‌های انجام شده، دادنامه‌های مشمول به صورت مستمر منتشر خواهد شد.

این گزارش حاکی است که یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی و تأکیدات همیشگی رئیس قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی، برگزاری دادگاه‌های علنی برای دستیابی به اهداف مثبت و مؤثر این دادگاه‌هاست. انتشار آراء قطعی نیز تکمیل‌کننده سیاست مهم فوق است که در قانون نیز قاضی اجرای احکام مکلف به این مهم است و در موارد مشمول اختیاری بر عدم انتشار ندارد. دادنامه‌های قطعی پرونده‌های مورد اشاره به زودی منتشر خواهند شد.