قشم در تلاش برای کاهش دعاوی قبل از ورود به دادگستری

به گزارش قشم نیوز، بخشی از اختلافات حقوقی و خانوادگی می‌تواند قبل از تشکیل پرونده به‌طور مؤثر مدیریت شود؛ رویکردی که در قشم با تکیه بر معتمدان محلی، علما، مساجد و ظرفیت‌های اجتماعی جزیره دنبال می‌شود تا اختلافات از طریق میانجی‌گری و سازش، پیش از ورود به فرآیند قضایی حل‌وفصل شوند.

رئیس دادگستری قشم در نشستی با معتمدان قشم، بر اهمیت نقش افراد مورد اعتماد مردم در کاهش اختلافات تأکید کرده و معتقد است که بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، از تداوم کدورت‌ها و شکل‌گیری اختلافات ثانویه نیز جلوگیری کند.

علی بلادر با اشاره به جایگاه معتمدان و بزرگان محلی در جامعه قشم، خواستار شناسایی افراد صاحب‌نفوذ و مورد اعتماد در مناطق مختلف جزیره شده است تا از ظرفیت آنها برای میانجی‌گری میان طرفین اختلاف، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی و حقوقی، پیش از ورود موضوع به دادگستری استفاده شود.

این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که حل اختلاف از طریق سازش، تنها به کاهش تعداد پرونده‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند از ادامه‌دار شدن اختلافات میان خانواده‌ها و افراد نیز جلوگیری کند. بر اساس دیدگاه رئیس دادگستری قشم، توافقی که با رضایت و گذشت طرفین شکل می‌گیرد، زمینه بیشتری برای تداوم روابط اجتماعی پس از پایان اختلاف فراهم می‌آورد.

بخش دیگری از این رویکرد به مسائل خانوادگی مربوط می‌شود. رئیس دادگستری قشم با اشاره به پیامدهای اجتماعی طلاق، بر نقش اقدامات فرهنگی و آگاهی‌بخشی برای صیانت از خانواده تأکید کرده و استفاده از ظرفیت علما برای افزایش آگاهی زوج‌های جوان و پیشگیری از تشدید اختلافات خانوادگی را ضروری دانسته است.

علاوه بر اختلافات خانوادگی و حقوقی، بخشی از مطالبات مردم نیز به مشکلات اداری و نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود؛ موضوعی که دادگستری قشم تأکید کرده در چارچوب وظایف قانونی خود آن را پیگیری خواهد کرد.

بلادر با تأکید بر رویکرد مطالبه‌گرانه دادگستری در قبال مسائل عمومی مردم، اظهار داشته است که این مجموعه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری مشکلات شهروندان، مطالبه اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی استفاده می‌کند.

مساجد و محلات نیز به‌عنوان بسترهایی برای تقویت سازوکارهای مردمی حل اختلاف مورد توجه قرار گرفته‌اند. شناسایی معتمدان محلی، میانجی‌گری در اختلافات و ارائه آموزش‌های پیشگیرانه از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در سطح محلات فعال شود.

رئیس دادگستری قشم پیشگیری از وقوع جرم را مسئولیتی فرابخشی دانسته و تأکید کرده است که تحقق آن نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای دینی، اجتماعی و اجرایی است؛ رویکردی که هدف آن مدیریت اختلافات و آسیب‌ها پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده‌های قضایی است.