عدم تطابق سهم اقتصادی هرمزگان با اختیارات و منابع بانکی

مهدی دسینه در عصر امروز جمعه هشتم اسفند، در یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رئیس‌کل دادگستری و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، به تشریح ساختار اقتصادی استان پرداخت و گفت: حدود ۴۸.۵ درصد ارزش افزوده هرمزگان در بخش صنعت، ۴۱ درصد در بخش خدمات و ۱۰.۵ درصد در حوزه کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی تولید می‌شود.

وی ادامه داد: سهم هرمزگان از اقتصاد ملی در بخش صنعت ۴.۳ درصد و در خدمات ۳.۸ درصد است و به‌طور کلی، این استان ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده اهمیت آن در اقتصاد ایران است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به نقش کلیدی استان در اقتصاد انرژی کشور بیان کرد: هرمزگان در تولید کک و فرآورده‌های نفتی در سطح ملی در رتبه یازدهم قرار دارد و ۳۲ درصد از اقتصاد نفتی کشور و ۲۱ درصد از اقتصاد استان به این بخش اختصاص یافته است.

دسینه با اشاره به جایگاه نخست هرمزگان در حوزه شیلات و آبزی‌پروری تصریح کرد: ۴۷ درصد صید و صیادی کشور، ۴۰ درصد بنادر صیادی، ۴۰ درصد تولید میگوی پرورشی و ۳۹ درصد تولید بچه‌میگو متعلق به این استان است؛ بخشی که ۴.۸ درصد از کل اقتصاد هرمزگان را تشکیل می‌دهد.

وی همچنین به مزیت‌های حمل‌ونقلی استان اشاره کرد و گفت: هرمزگان تنها استان کشور است که به‌صورت هم‌زمان از چهار شیوه حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی برخوردار است و با انجام ۵۵ درصد از حمل‌ونقل دریایی کشور، در رتبه نخست تخلیه و بارگیری بنادر قرار دارد.

به گفته دسینه، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هرمزگان طی شش فصل متوالی رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری کشور را به دست آورده و از نظر فعالان اقتصادی، یکی از جذاب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، سهم استان یک‌هزار و ۴۲ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۹۴۰ میلیارد تومان آن در قالب ۱۷۶ طرح پرداخت شده و بانک کشاورزی بیشترین سهم را در این زمینه داشته است.

وی افزود: در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه نیز سهم استان ۳.۳ همت بوده که از این میزان، ۷۸۹ میلیارد تومان در قالب ۴۷۰۸ پرونده پرداخت شده و عملکرد استان در این بخش هم‌سطح میانگین کشوری است.

دسینه با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به هرمزگان اظهار کرد: مجموع تعهدات تسهیلاتی این سفر ۱۵ همت است که باید طی دو سال پرداخت شود و تاکنون ۶.۶ همت آن معادل ۸۸ درصد تعهدات سال نخست محقق شده که هرمزگان را در زمره استان‌های برتر کشور قرار داده است.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵۶ طرح سرمایه ثابت و ۵۹۹ طرح سرمایه در گردش در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، گفت: مجموع منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها ۸.۷ همت برآورد می‌شود که تأمین آن می‌تواند حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با انتقاد از محدود بودن اختیارات بانکی در استان هشدار داد: این موضوع موجب کندی پرداخت تسهیلات و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است و افزایش سقف اختیارات بانک‌ها و تفکیک سهم شیلات از بخش کشاورزی، یک ضرورت جدی است.

دسینه تأکید کرد: هرمزگان با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد صنعتی، بندری و صادراتی، نیازمند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع متفاوت از سایر استان‌هاست و رویکرد یکسان در نظام بانکی، پاسخگوی نیازهای واقعی این استان نخواهد بود.