فشار بر کشاورزی؛ تسهیلات بانکی به سمت صنایع سودآور متمایل شدهاند
مدیرعامل بانک کشاورزی بر لزوم همکاری تمامی بانکها در تأمین مالی بخش کشاورزی تأکید کرد. او گفت محدودیتهای قانونی و تمرکز تسهیلات بر صنایع سودآور، باعث عقبماندگی جدی این بخش و افزایش فشار بر...
وهب متقینیا عصر جمعه هشتم اسفند، در یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، با ابراز قدردانی از برگزاری این نشست اظهار داشت: نگرانی نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان، رئیسکل دادگستری و مدیران اقتصادی استان در این جلسه به وضوح قابل مشاهده بود و گزارشهای ارائهشده، نگاهی فنی و مؤثر به مسائل و چالشهای اقتصادی استان داشت.
وی با اشاره به اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشور افزود: سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران حدود ۱۰.۵ درصد است، اما کمتر از پنج درصد از تسهیلات نظام بانکی به این بخش اختصاص مییابد؛ این موضوع نشاندهنده این است که بانکها حداقل ۵۰ درصد از وظیفه واقعی خود در تأمین مالی کشاورزی را نادیده گرفتهاند.
مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر، این بانک بهتنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را تأمین میکند، در حالی که بخش عمده منابع سایر بانکها به صنایع سودآور، صنایع غذایی و واحدهای با ارزش افزوده بالا اختصاص یافته و کشاورزان معیشتی و تولیدکنندگان خرد کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
متقینیا با تأکید بر ضرورت ایفای نقش همه بانکها در این حوزه تصریح کرد: همانطور که در بخشهایی مانند مسکن، ازدواج و اشتغال، همه بانکها موظف به پرداخت تسهیلات هستند، در حوزه کشاورزی نیز سایر بانکها باید نقشآفرینی کنند؛ حتی اگر امکان ورود مستقیم ندارند، میتوانند منابع تکلیفی خود را در قالب خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار دهند.
وی با اشاره به الزامات قانونی نظام بانکی گفت: بانکها علاوه بر مأموریتهای توسعهای، موظف به رعایت اصول حرفهای بانکداری و قوانین بالادستی هستند و عدم رعایت این چارچوبها میتواند منجر به جرایم سنگین و حتی تبعات کیفری برای مدیران بانکی شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه از سوی بانک مرکزی محدودیتهایی را ایجاد کرده است، افزود: هر بانک تنها تا سقف مشخصی مجاز به پرداخت تسهیلات است و عبور از این سقف، منجر به مسدود شدن سامانهها و جرایم سنگین اضافهبرداشت تا بیش از ۴۰ درصد میشود که میتواند بانک را به سمت ناترازی و زیاندهی سوق دهد.
متقینیا در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: پس از این تصمیم، کارگروه تضمین امنیت غذایی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزرای اقتصادی تشکیل شد و حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی واحدهای متأثر پیشبینی شده که ۲۰ درصد آن بهصورت نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی تخصیص مییابد.
وی همچنین از رویکردهای جدید تأمین مالی خبر داد و افزود: حرکت به سمت فراگیری مالی و توسعه ابزارهایی مانند «اعتبار ملی» از سیاستهای جدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بهجای تمرکز منابع بر واحدهای بزرگ، قدرت خرید به خانوارها داده شود و مصرف منابع بهصورت هدفمند و قابل نظارت انجام گیرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز هزینههای بخش کشاورزی، بهویژه در دامداری و نهادهها را چندبرابر کرده است، خاطرنشان کرد: تأمین مالی این بخش از توان یک بانک و حتی کل نظام بانکی خارج است و حل مسائل کشاورزی تنها با همکاری همه بانکها، دولت و مجلس و در چارچوب قوانین امکانپذیر خواهد بود. بانک کشاورزی نیز آمادگی دارد با همافزایی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، نقش خود را در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید