قیمت‌گذاری دستوری؛ تجربه‌ای شکست‌خورده از خودرو تا فولاد

به گزارش قشم نیوز، قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر با تصمیم اشتباه بورس کالا به یکی از موضوعات قابل تامل اقتصاد و صنعت کشور تبدیل شده است. این شیوه که در آن قیمت یک کالا یا محصول نه بر پایه واقعیت‌های بازار، هزینه تولید و میزان عرضه و تقاضا، بلکه با تصمیم‌های اداری تعیین می‌شود، شاید در نگاه نخست راهی برای حمایت از مصرف کننده به نظر برسد، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد نتیجه آن چیزی جز تضعیف تولید، افزایش رانت و بی ثباتی بازار نیست.

در صنعت فولاد نگرانی اصلی صاحب نظران و فعالان زنجیره تولید این است که مداخله در ساز و کار قیمت، تعادل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنعتی را بر هم بزند. به عنوان نمونه اسلب ماده اولیه مهمی برای تولید انواع ورق فولادی است و هر گونه تصمیم غیرکارشناسی درباره قیمت آن، فقط یک بخش از بازار را درگیر نمی‌کند، بلکه آثار خود را به واحد‌های پایین دستی، پروژه‌های صنعتی، بازار صادرات و حتی اشتغال منتقل می‌سازد.

تولید فولاد فرایندی پر هزینه و سرمایه بر است. تامین مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل، تعمیرات، دستمزد کارکنان، هزینه‌های مالی، نوسان ارز و … همگی بر قیمت تمام شده اثر دارند. در صورتی که قیمت محصول نهایی بدون توجه به این عوامل به شکل غیر واقعی محدود شود، تولید کننده ناگزیر با کاهش سودآوری یا حتی زیان مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، طبیعی است که انگیزه برای افزایش تولید، نوسازی تجهیزات و سرمایه گذاری جدید کاهش یابد.

تجربه بازار‌های مختلف نشان می‌دهد پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت، لزوماً به معنای ارزان رسیدن کالا به دست مصرف کننده نیست؛ هنگامی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار افزایش می‌یابد، زمینه برای واسطه گری خرید‌های رانتی و احتکار و شکل گیری بازار‌های غیر شفاف فراهم می‌شود و در نتیجه سودآوری نه به مصرف کننده واقعی و نه به تولید کننده، بلکه به حلقه‌های واسطه‌ای منتقل می‌شود.

نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در صنعت خودرو مشاهده کرد. سال‌ها اعمال قیمت گذاری دستوری بر خودرو، خودروسازان را با زیان‌های سنگین و انباشته مواجه کرده است. در بسیاری از دوره‌ها، خودرو با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه شده در حالی که همان خودرو در بازار‌های آزاد با فاصله چشمگیر معامله شده است. این اختلاف قیمت نه تنها به کاهش قیمت واقعی برای مردم منجر نشد، بلکه زمینه ایجاد تقاضای غیر مصرفی، قرعه کشی، دلال و سوداگری را گسترش داد.

در نهایت، مصرف کننده‌ای که قرار بود از این سیاست حمایت ببیند، با انتخاب کمتر، کیفیت پایین‌تر و بازاری پر التهاب رو‌به‌رو شد؛ موضوعی که بدهکاری خودروساز نیز هر روز تشدید شد. این تجربه برای صنعت فولاد یک هشدار جدی به شمار می‌رود. اگر سیاست گذاری به جای اتکا به ساز و کار شفاف عرضه و تقاضای واقعی، بر کنترل دستوری قیمت استوار شود، احتمال تکرار همان چرخه زیانبار بسیار محتمل خواهد بود.

کاهش انگیزه تولید، افت عرضه، افزایش واسطه گری و … از جمله پیامدهایی است که می‌تواند در ادامه سیاست‌های نادرست شکل بگیرد. بورس کالا اساساً برای شفاف شدن معاملات، کف قیمت رقابتی و کاهش رانت ایجاد شده و هر تصمیمی که این کارکردها را کمرنگ کند می‌تواند به فلسفه وجودی بازار لطمه وارد کند.

تجربه نشان داده راه حمایت از مصرف کننده، فشار آوردن غیر منطقی به تولید کننده نیست؛ حمایت واقعی زمانی محقق می‌شود که هزینه‌های تولید کاهش یابد، فضای کسب و کار قابل پیش بینی باشد، رقابت تقویت شود و تولید کننده بتواند با اطمینان برای آینده برنامه ریزی کند. قیمت گذاری باید نتیجه یک بازار شفاف و رقابتی باشد، نه محصول یک تصمیم اداری.

قیمت گذاری دستوری ممکن است در کوتاه مدت ظاهری حمایتی ایجاد کند، اما در بلند مدت هم تولید کننده و هم مصرف کننده را بازنده خواهد کرد. صنعت فولاد نیز برای حفظ توان تولید، صادرات و اشتغال، بیش از هر چیز به سیاست‌های کارشناسی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیاز دارد.