آزادسازی ۵ هکتار زمین صنعتی؛ اهمیت تعیین تکلیف قراردادهای راکد چیست؟

هرمزگان » اجتماعی ‍ آزادسازی بیش از ۵ هکتار ظرفیت صنعتی؛ چرا تعیین تکلیف قراردادهای راکد اهمیت دارد؟ گروه استان‌ها – تعیین تکلیف ۱۸ قرارداد راکد و خروج بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی هرمزگان از وضعیت بلاتکلیفی، بار دیگر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل‌مانده برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را در کانون توجه قرار داده است؛ ظرفیتی که می‌تواند با مدیریت هدفمند، به موتور محرک طرح‌های جدید صنعتی در استان تبدیل شود.

کد خبر: ۱۲۳۱۱۰۰ تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ – ۱۴:۵۳ ۰۶ October ۲۰۲۶ به گزارش قشم نیوز، در اقتصاد استان هرمزگان، زمین صنعتی صرفاً یک قطعه زمین نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت توسعه و بستری برای استقرار واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری است. از همین منظر، بلاتکلیفی اراضی واگذارشده‌ای که سال‌ها بدون اجرای تعهدات قراردادی باقی مانده‌اند، به معنای بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت توسعه صنعتی استان است.

برگزاری پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون و بررسی ۱۸ پرونده از قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان، از این منظر اهمیت دارد که موضوع صرفاً به تعیین وضعیت چند قرارداد محدود نمی‌شود؛ بلکه به مدیریت یکی از منابع محدود و ارزشمند توسعه صنعتی استان مربوط است.

در این نشست، برای ۲ پرونده تصمیم به فسخ قرارداد، برای ۶ پرونده تمدید مهلت و برای ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد. حاصل این فرآیند، خروج بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی است؛ اراضی‌ای که در صورت تعیین تکلیف نهایی، می‌توانند بار دیگر در مسیر اجرای طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

زمین صنعتی؛ سرمایه‌ای که نباید در چرخه بلاتکلیفی متوقف بماند یکی از چالش‌های توسعه صنعتی، فاصله میان «واگذاری زمین» و «تحقق سرمایه‌گذاری» است. صرف واگذاری یک قطعه زمین به سرمایه‌گذار به معنای ایجاد واحد صنعتی نیست؛ زمانی می‌توان از تحقق سرمایه‌گذاری سخن گفت که تعهدات قراردادی در زمان مقرر اجرا، زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و پروژه وارد مرحله بهره‌برداری شود. از این منظر، قراردادهای غیرفعال می‌توانند یک هزینه فرصت برای اقتصاد استان ایجاد کنند.

تا زمانی که وضعیت چنین قراردادهایی مشخص نشود، امکان استفاده از همان اراضی برای طرح‌های دارای اهلیت و متقاضیان جدید نیز محدود خواهد بود. بنابراین، تعیین تکلیف قراردادهای راکد را می‌توان بخشی از سیاست «افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود» دانست؛ سیاستی که الزاماً به معنای ایجاد شهرک صنعتی جدید نیست، بلکه ابتدا به دنبال فعال‌کردن ظرفیت‌هایی است که پیش‌تر برای توسعه صنعتی ایجاد و واگذار شده‌اند.

صیانت از حقوق دولت و سرمایه‌گذار نکته مهم در این فرآیند، ایجاد توازن میان دو ضرورت است؛ از یک سو باید از حقوق دولت و منافع عمومی در قبال اراضی و زیرساخت‌های صنعتی صیانت شود و از سوی دیگر، حقوق سرمایه‌گذارانی که با موانع واقعی در مسیر اجرای پروژه مواجه شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، تصمیم‌های اتخاذشده در این نشست طیفی از اقدامات را شامل شده است؛ از فسخ قرارداد در پرونده‌هایی که امکان ادامه فعالیت وجود ندارد تا تمدید مهلت و اعطای فرصت برای سرمایه‌گذارانی که امکان اجرای تعهدات خود را دارند.

این رویکرد می‌تواند از یک‌سو مانع احتکار یا بلااستفاده ماندن اراضی صنعتی شود و از سوی دیگر، از برخورد یکسان با پرونده‌هایی که شرایط متفاوتی دارند جلوگیری کند.

خروج زمین‌های راکد از چرخه بلاتکلیفی؛ گام نخست است خروج بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی از وضعیت بلاتکلیفی، اگرچه از نظر مساحت قابل توجه است، اما اهمیت اصلی آن در بازگشت این اراضی به چرخه تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری است. در واقع، فسخ قرارداد پایان فرآیند نیست؛ بلکه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، آغاز مرحله‌ای جدید برای شناسایی سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و واگذاری مجدد زمین است.

به همین ترتیب، تمدید مهلت نیز زمانی به نتیجه اقتصادی منجر خواهد شد که در نهایت به اجرای واقعی تعهدات و پیشرفت پروژه‌ها منتهی شود. از این رو، میزان موفقیت این فرآیند را نباید صرفاً با تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده سنجید؛ شاخص مهم‌تر، میزان تبدیل اراضی تعیین تکلیف‌شده به پروژه‌های فعال، واحدهای تولیدی، اشتغال و سرمایه‌گذاری واقعی خواهد بود.

هرمزگان و ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بنادر و بازارهای داخلی و خارجی و برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، استفاده حداکثری از زیرساخت‌های موجود اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

بر همین اساس، تأکید خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، بر تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون، صیانت همزمان از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده، نشان‌دهنده ضرورت نگاه اقتصادی به مسئله قراردادهای راکد است.

تأکید بر اینکه اراضی و زیرساخت‌های صنعتی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرند، در واقع یک اصل مهم در سیاست‌گذاری صنعتی را یادآوری می‌کند: منابع محدود توسعه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ارزش اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند.

ضرورت استمرار روند تعیین تکلیف پنجمین جلسه بررسی قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ را می‌توان بخشی از یک فرآیند مستمر برای پالایش وضعیت اراضی صنعتی استان دانست. استمرار این روند، به‌ویژه در خصوص قراردادهای غیرفعال، می‌تواند به تدریج بانک زمین صنعتی قابل استفاده استان را افزایش دهد.

با این حال، مرحله بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ یعنی پایش اجرای تصمیم‌های اتخاذشده، تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های دارای مهلت، بازگشت اراضی فسخ‌شده به چرخه واگذاری و هدایت آنها به سمت طرح‌های دارای اهلیت و توجیه اقتصادی. در نهایت، مسئله اصلی فقط «تعیین تکلیف قراردادها» نیست؛ بلکه تبدیل زمین‌های معطل‌مانده به سرمایه‌گذاری فعال و اشتغال پایدار است.

اگر این زنجیره از تعیین تکلیف حقوقی تا واگذاری مجدد، اجرای پروژه و بهره‌برداری به‌صورت مستمر دنبال شود، ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان می‌تواند نقش مؤثرتری در شتاب‌بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری استان ایفا کند.

انتهای پیام/ لینک کوتاه کپی لینک بازگشت به بالای صفحه ۰