افزایش نظارت بر بازار طلای کیش برای حفاظت از سرمایههای مردم
نظارت بر بازار طلای کیش به منظور حفظ حقوق مصرفکنندگان و کنترل کیفیت طلاها افزایش یافته است. این نظارت به ویژه بر روی مجوزها و عیار طلاها متمرکز شده تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود. به گزارش قشم نیوز
به گزارش قشم نیوز، بازار طلا یکی از معدود بازارهایی است که حتی یک اشتباه کوچک در فرآیند خرید و فروش آن میتواند بهطور مستقیم بر سرمایه خانوارها تأثیر بگذارد. این بازار به دلیل قیمت بالای کالا، حساسیت در مورد عیار و خلوص و گردش قابل توجه سرمایه، نیازمند نظارت دقیق و مستمر است که فراتر از بازرسیهای مقطعی میباشد.
در کیش، همزمان با ادامه نظارت بر فعالیت اصناف، گشت مشترک بازرسی با حضور جانشین دادستان و نمایندگان دستگاههای مرتبط از تعدادی از واحدهای طلافروشی و تجاری این جزیره انجام شد. این بازرسی تنها به بررسی ظاهری فعالیت واحدها محدود نشد و مجوزهای قانونی، ضوابط صنفی، نحوه عرضه و قیمتگذاری و همچنین شکایات مردمی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی این بازرسی، بررسی وضعیت مجوزهای واحدهای طلافروشی بود. در این بازدیدها، علاوه بر پروانههای کسب، مجوزهای بانکی مرتبط با فروش سکه و نحوه فعالیت واحدها در این زمینه نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین وضعیت واحدهایی که هنوز در فرآیند دریافت یا تکمیل مجوزهای قانونی بودند، بخش دیگری از این گشت را تشکیل داد.
در این راستا، موضوع اختصاص فرصت مجدد ۱۵ روزه به برخی واحدهای طلافروشی برای تکمیل و دریافت مجوزهای مورد نیاز مطرح شد؛ موضوعی که نشاندهنده تمرکز نظارتها بر ساماندهی فعالیت واحدها پیش از بروز تخلفات جدیتر است. با این حال، در جریان همین گشت، یک واحد طلافروشی به دلیل نداشتن مجوز موضوع ماده ۲۷ و همچنین فقدان پروانه کسب پلمب شد.
در بازار طلا، آنچه خریدار در برابر پرداخت مبلغ قابل توجه دریافت میکند، تنها یک کالای زینتی نیست؛ وزن، عیار و خلوص طلا بهطور مستقیم بر ارزش اقتصادی معامله تأثیر دارد. به همین دلیل، بررسی عیار و خلوص طلای عرضهشده نیز در جریان این بازرسیها مورد توجه قرار گرفت.
صادق دوایی، جانشین دادستان کیش، با اشاره به حساسیت بازار طلا بیان کرد: «طلا بخش قابل توجهی از سرمایه و پسانداز خانوارها را تشکیل میدهد» و به همین دلیل، نظارت بر فعالیت واحدهای این صنف با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت. وی افزود: با توجه به بررسیهای انجامشده درباره خلوص برخی طلاهای عرضهشده، روند بررسی و پیگیریها در این حوزه افزایش خواهد یافت و با موارد تخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
اهمیت این بخش از نظارت زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم اختلاف در عیار، حتی اگر از نظر ظاهری برای خریدار قابل تشخیص نباشد، میتواند ارزش واقعی کالای خریداریشده را تغییر دهد؛ بنابراین کنترل این موضوع بخشی از فرآیند صیانت از حقوق مصرفکننده در بازار طلاست.
شکایتهای مردمی نیز بخش دیگری از مأموریت گشتهای مشترک بود که به بررسی نحوه عرضه کالا و قیمتگذاری و رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مردمی اختصاص داشت. به این ترتیب، نظارت بر بازار تنها به سرکشی به واحدهای صنفی محدود نمیشود و اطلاعات و گزارشهای دریافتی از شهروندان نیز در فرآیند کنترل بازار مورد توجه قرار میگیرد.
سیدمحمدمهدی میری، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش، با تأکید بر استمرار گشتهای نظارتی اعلام کرد که نحوه عرضه کالا و خدمات، رعایت ضوابط صنفی، وضعیت مجوزهای فعالیت و گزارشها و شکایات مردمی بهصورت مستمر بررسی خواهد شد.
تداوم چنین نظارتهایی در بازار طلا از آن جهت اهمیت دارد که اعتماد خریدار، شفافیت معامله و اطمینان از اصالت و ارزش کالای خریداریشده، در کنار کنترل تخلفات صنفی قرار میگیرد. در چنین بازاری، نظارت مؤثر صرفاً به برخورد پس از وقوع تخلف محدود نمیشود، بلکه ساماندهی مجوزها، کنترل فرآیند عرضه و قیمتگذاری، بررسی عیار و پاسخگویی به شکایات باید همزمان دنبال شود.
گشت اخیر در کیش نیز از همین منظر قابل توجه است؛ چراکه در کنار برخورد با یک واحد فاقد مجوز، برای برخی واحدها فرصت تکمیل فرآیند قانونی در نظر گرفته شده و همزمان بررسی خلوص طلا و استمرار کنترل بازار در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که نتیجه آن در نهایت باید در افزایش شفافیت معاملات و کاهش ریسک خرید برای مصرفکنندگان خود را نشان دهد.
بدون نظر! اولین نفر باشید