اقتصاد جزیره کیش از تکمحوری خارج میشود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: اقتصاد جزیره را از تکمحوری و اتکای صِرف به گردشگری خارج میکنیم.
به گزارش قشم نیوز، محمد کبیری در نشست هماندیشی با مدیران عامل و نمایندگان جوامع صنفی و حرفهای کیش، به تأثیرات عمیق شرایط اخیر بر اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کیش به دلیل ساختار اقتصادی وابسته به گردشگری و تجارت، بهطور طبیعی بیشتر از بسیاری از مناطق دیگر تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.
وی افزود: اگرچه زیرساختهای اقتصادی جزیره بهطور مستقیم آسیب ندیده است، اما آثار غیرمستقیم آن بر کسبوکارها کاملاً مشهود است و بر عهده ماست که در کنار فعالان اقتصادی قرار بگیریم. کبیری ادامه داد: در سطح کشور، بخشنامهها و حمایتهای متعددی برای کمک به کسبوکارها صادر شده است، اما به دلیل وضعیت حقوقی مناطق آزاد، برخی از این حمایتها در کیش قابل اجرا نیست؛ بنابراین سازمان منطقه آزاد کیش در حال پیگیری مستقیم برای اخذ اختیارات لازم از دستگاههای مرتبط است.
وی با تأکید بر دو نگرانی اصلی فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، یعنی «مالیات» و «تأمین اجتماعی»، تصریح کرد: جمعبندی دقیق نظرات و مشکلات جوامع صنفی در زمینه مالیات طی این هفته و در حوزه تأمین اجتماعی در هفته آینده انجام خواهد شد و در جلسات مستقیم با مدیران کل مربوطه در استان مطرح خواهد شد تا به راهکارهای عملیاتی دست یابیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: سازمان با جدیت در تلاش است تا فشارهای اضافی بر کسبوکارها کاهش یابد و تصمیمات حمایتی متناسب با شرایط خاص جزیره اتخاذ شود.
کبیری در خصوص مذاکرات انجامشده با شبکه بانکی گفت: از بانکها انتظار داریم در این شرایط دشوار در کنار فعالان اقتصادی باشند؛ چه در زمینه تقسیط بدهیها، چه در موضوع چکهای برگشتی و چه در تمدید تسهیلات. همکاری نظام بانکی میتواند نقش مهمی در عبور بازار از این مقطع ایفا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از اجرای طرحی برای افزایش تقاضا در بازار جزیره و پرداخت وام به گردشگران خبر داد و گفت: با همکاری شبکه بانکی، طرح اعطای تسهیلات خرید کالا و خدمات در کیش در حال اجراست و علاوه بر آن تسهیلاتی برای خرید از بازار و استفاده از خدماتی نظیر رستورانها و مراکز گردشگری پیشبینی شده است.
کبیری افزود: اجرای این طرح میتواند گردش مالی قابل توجهی در بازار کیش ایجاد کرده و به رونق واحدهای صنفی و خدماتی کمک کند. همچنین وامهای معیشتی قرضالحسنه کوتاهمدت برای خریدهای روزمره نیز در دستور کار قرار دارد.
وی بر لزوم خروج اقتصاد کیش از وابستگی به گردشگری تأکید کرد و گفت: اقتصاد کیش نباید صرفاً بر گردشگری متکی باشد. توسعه فعالیتهای بازرگانی و بهرهبرداری از ظرفیتهایی مانند کالای ملوانی میتواند به پایداری اقتصاد جزیره کمک کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از افزایش اقلام کالای ملوانی به ۹۶ قلم خبر داد و این اقدام را فرصتی مهم برای ایجاد درآمد و رونق تجارت در جزیره دانست.
کبیری در ادامه به برنامهریزی برای تقویت گردشگری اشاره کرد و گفت: با بازگشت تدریجی پروازها و آغاز جشنوارههای تابستانی، کیش دوباره به روزهای اوج خود بازخواهد گشت. با همدلی بخش خصوصی و حمایت سازمان، شرایطی فراهم خواهیم کرد که در ماههای آینده شاهد رونق چشمگیر حضور گردشگران باشیم.
وی همچنین از پیگیری تأمین پروازها و برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای جذاب در ماههای پیشرو خبر داد.
کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن و اسکان نیروی کار اشاره کرد و گفت: برای اسکان کارگری و کارکنان، مدلهای مشارکتی برای جوامع صنفی کیش پیشبینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان برای تأمین مسکن نیروی انسانی خود برنامهریزی کنند. این اقدام میتواند بخشی از فشار هزینهای واحدهای اقتصادی را کاهش دهد.
در این نشست، مدیران عامل و نمایندگان جوامع صنفی و حرفهای کیش به فشارهای ناشی از تعهدات مالیاتی، بیمهای و بانکی در ماههای اخیر اشاره کردند و خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به پروندههای مالیاتی، برگزاری هیأتهای رسیدگی در خود منطقه و افزایش اختیارات شعب سازمان مالیات و تأمین اجتماعی در کیش شدند.
آنان همچنین بر لزوم اجرای کامل ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و استفاده از گزارشهای حسابرسی مورد تأیید سازمان بهعنوان راهکاری برای شفافسازی فعالیتها و کاهش چالشهای موجود تأکید کردند و خواستار تعامل بیشتر دستگاههای ملی با شرایط ویژه جزیره شدند. نمایندگان جوامع صنفی کیش همچنین بر لزوم بازنگری در نحوه محاسبه مالیات، اعطای مهلتهای تنفسی در پرداخت بدهیهای بیمهای و مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و همکاری بیشتر شبکه بانکی تأکید کردند و خواستار تداوم جلسات مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش برای عبور از شرایط فعلی شدند.
این نشست با تأکید بر استمرار گفتوگو میان سازمان و بخش خصوصی و تدوین راهکارهای اجرایی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی به پایان رسید.
بدون نظر! اولین نفر باشید