&#۸۲۲۰;بدون کنترل تورم، ارزش پول ملی حفظ نخواهد شد&#۸۲۲۱;
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس اعلام کرد که حفظ ارزش پول ملی تنها در صورتی ممکن است که تورم به طور پایدار کنترل شود. او بر اهمیت مهار تورم برای ثبات اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش قشم نیوز، عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی با تأکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی در ایجاد ثبات اقتصادی کشور، بیان کرد: ارزش پول ملی یکی از شاخصهای کلیدی سلامت اقتصاد به شمار میآید و هرگونه تضعیف آن تأثیرات مستقیمی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، فضای سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی خواهد داشت. بنابراین، حفظ ارزش پول ملی باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی از سوی تمامی نهادهای مسئول مد نظر قرار گیرد.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی ناشی از متغیرهای بنیادی اقتصادی است، افزود: در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، تورم، کسری بودجه و کاهش سرمایهگذاری مولد مواجه باشد، طبیعی است که پول ملی نیز تحت فشار قرار گیرد. به همین دلیل، برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال، باید مجموعهای از اصلاحات ساختاری در زمینههای پولی، مالی و بودجهای به صورت همزمان اجرا گردد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کنترل تورم را مهمترین اقدام برای حفظ قدرت پول ملی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که نرخ تورم به صورت پایدار کنترل نشود، حفظ ارزش پول ملی امکانپذیر نخواهد بود. سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای تنظیم شوند که به کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و جلوگیری از کسری بودجه کمک کنند تا اقتصاد از چرخه کاهش مستمر ارزش پول ملی خارج شود.
هاشمی نخلابراهیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند از طریق افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینهها، ارتقای بهرهوری و اصلاح نظام بودجهریزی، کسری بودجه را کنترل کند، بخش مهمی از عوامل تضعیفکننده ارزش پول ملی نیز برطرف خواهد شد. وی همچنین تقویت بخش تولید را از دیگر الزامات حفظ ارزش پول ملی برشمرد و گفت: اقتصاد قوی بر پایه تولید رقابتپذیر شکل میگیرد. هر چه ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش مییابد، صادرات توسعه مییابد و ارزآوری کشور تقویت خواهد شد. این روند در نهایت به ثبات بازار ارز و افزایش قدرت پول ملی منجر خواهد شد.
به همین دلیل، حمایت از سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی تأکید کرد و گفت: مدیریت اقتصاد نیازمند تصمیمات منسجم و هماهنگ است. هرگونه ناهماهنگی میان دستگاههای اقتصادی میتواند آثار منفی بر بازارها و انتظارات فعالان اقتصادی به جا بگذارد. ایجاد ثبات در سیاستگذاری، شفافیت در تصمیمات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ ارزش پول ملی به شمار میرود.
بدون نظر! اولین نفر باشید