تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تا پایان سال الزامی است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان اعلام کرد که تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید تا پایان سال جاری به اسناد تک‌برگ تبدیل شوند. این اقدام به منظور تسهیل فرآیندهای مالکیتی و افزایش امنیت حقوق مالکانه انجام می‌شود.
به گزارش قشم نیوز، علی محمودی شامگاه پنجشنبه در مورد تعریف سند رسمی در قوانین ثبت و مدنی، بیان کرد: با توجه به ارتباط فعالیت‌های اداره ثبت با قانون ثبت، تعریف سند رسمی در قانون مدنی نیز به این موضوع مرتبط است و ماده ۲۲ قانون ثبت بر این نکته تأکید دارد.
وی ادامه داد: سند رسمی باید توسط مأموران صلاحیت‌دار و در محدوده صلاحیت آنها صادر شود و یکی از انواع اسناد رسمی، سند مالکیت است که به اموال غیرمنقول مربوط می‌شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان تصریح کرد: اسنادی که در مشاوران املاک تنظیم می‌شوند، اسناد عادی هستند و هیچ‌کدام از آنها تعریف سند رسمی را ندارند و در محاکم قضایی نیز به عنوان سند رسمی پذیرفته نمی‌شوند.
محمودی با اشاره به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت، خاطرنشان کرد: سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی قابلیت اجرا دارد و در ادارات ثبت نیز بخشی به نام شعبه اجرای ثبت وجود دارد که وظیفه آن اجرای اسناد رسمی است. وی افزود: بسیاری از تعهداتی که افراد در دفاتر اسناد رسمی می‌پذیرند، در صورت عدم اجرا از سوی متعهد، بدون مراجعه به محاکم قضایی از طریق شعبه اجرای ثبت قابل پیگیری و اجراست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان تأکید کرد: سند رسمی نمی‌تواند مورد انکار یا تردید طرفین قرار گیرد و تنها می‌توان در مورد آن ادعای جعل مطرح کرد. وی افزود: بسیاری از مردم از این اطلاعات بی‌خبرند و فکر می‌کنند برای هر موضوعی باید به محاکم قضایی مراجعه کنند، در حالی که بخش زیادی از اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت قابلیت اجرا دارند.
محمودی ادامه داد: وصول مهریه، اسناد رهنی، اسناد ضمنی موضوع ماده ۱۵ قراردادهای بانکی، شارژ آپارتمان‌ها و چک از جمله مواردی هستند که در ادارات ثبت قابلیت اجرا دارند.
وی در خصوص چک گفت: پس از صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، چک در ادارات ثبت قابل پیگیری است، اما سفته و برات قابلیت اجرایی در ادارات ثبت را ندارند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان افزود: اگر فردی برای وصول چک به دادگاه مراجعه کند، باید مراحل رسیدگی قضایی، صدور رأی، تجدیدنظر و پس از قطعیت رأی اجرای احکام را طی کند، اما در ادارات ثبت پس از صدور گواهی عدم وصول، موضوع از طریق اجرای ثبت پیگیری می‌شود و فقط امضای دارنده چک باید با عرف بانکداری مطابقت داشته باشد.
وی اظهار کرد: چک از لحاظ قوانین مربوط به این موضوع در این مرحله به عنوان سند عادی تلقی می‌شود. محمودی با اشاره به کد رهگیری معاملات املاک، گفت: بر اساس مقررات مربوط به صنف و اتحادیه مشاوران املاک، آنها موظفند برای جلوگیری از صدور دو یا سه قولنامه نسبت به یک ملک، معاملات را در قالب کد رهگیری ثبت کنند که البته در این زمینه نیز ایراداتی وجود دارد.
وی تأکید کرد: توصیه ما به مردم این است که هرگونه معامله‌ای را که می‌خواهند انجام دهند، صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با تشریح روند صدور اسناد مالکیت، بیان کرد: اسناد مالکیت در سال‌های مختلف و طی فرآیندهای متفاوتی از زمان تصویب قانون ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ صادر شده‌اند. وی افزود: در گذشته سند یک‌برگی وجود داشت و سپس اسناد دفترچه‌ای یا منگوله‌دار مطرح شدند و تا سال ۱۳۸۹ بیشتر اسنادی که صادر می‌شد، دفترچه‌ای بود.
محمودی گفت: از سال ۱۳۸۹ صدور سند مالکیت تک‌برگ آغاز شد و به تدریج اسناد دفترچه‌ای حذف شدند و در سطح استان هرمزگان نیز تا جایی که من مطلع هستم، از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ به بعد سند دفترچه‌ای صادر نشده است.
وی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار تصویب شد و در این قانون پنج سال به دارندگان سند مالکیت دفترچه‌ای فرصت داده شد تا به ادارات ثبت مراجعه و نسبت به تعویض اسناد مالکیت خود اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان اظهار کرد: تا پایان این مهلت یعنی پایان سال ۱۳۹۸ خدمات‌رسانی به اسناد دفترچه‌ای ادامه داشت و از سال ۱۳۹۹ نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا و برای جلوگیری از ازدحام، با صدور بخشنامه‌ای مدتی فرصت بیشتری برای مردم در نظر گرفته شد و ارائه خدمات به این اسناد ادامه یافت.
وی افزود: این بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ یا ابتدای سال ۱۴۰۱ پابرجا بود و پس از آن بر اساس قانون جامع حدنگار، هیچ یک از دستگاه‌های دولتی خدمات قانونی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نمی‌کنند.
محمودی تأکید کرد: حتی در حال حاضر دادگاه‌ها نیز سند دفترچه‌ای را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند. وی گفت: یکی از تکالیف و برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت این است که ادارات ثبت شهرستان محل وقوع ملک، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را تا پایان امسال به سند تک‌برگ تبدیل کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به روند تعویض اسناد دفترچه‌ای، بیان کرد: در حال حاضر درباره بسیاری از املاکی که مردم مراجعه می‌کنند، کاربری ملک مشخص نیست یا تعیین کاربری برای آنها موجب ایجاد مشکل در دریافت سند می‌شود، اما فعلاً سند مالکیت با همان وضعیت و بدون ذکر کاربری صادر می‌شود.
وی افزود: در بیشتر ادارات ثبت استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای در کمترین زمان ممکن انجام شود. محمودی گفت: حتی مواردی بوده که یکی از خبرنگاران بدون اطلاع ما مراجعه کرده و بنا بر گزارشی که در خبرگزاری خود منتشر کرده، از زمان ورود به اداره تا دریافت سند و خروج از اداره تقریباً نیم ساعت زمان برده است.
وی ادامه داد: البته برخی اسناد مالکیت دفترچه‌ای شرایط متفاوتی دارند، برخی از آنها «حدی به حدی» هستند و فاقد طول و متراژ هستند و برای تبدیل آنها به سند دارای طول و متراژ باید از برخی دستگاه‌ها استعلام گرفته شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان توضیح داد: اگر ملک در محدوده شهر باشد، به دلیل مشخص شدن کوچه، خیابان و موارد مشابه و جلوگیری از تجاوز به کوچه و خیابان، از شهرداری استعلام گرفته می‌شود. وی افزود: اما اسنادی که دارای طول و متراژ هستند، در صورت مراجعه به اداره ثبت نیاز به استعلام از هیچ دستگاهی ندارند.
محمودی گفت: برای اسنادی که فاقد حدود طول و متراژ هستند و برای مثال در سند فقط نوشته شده است «شمالاً به کوچه، شرقاً به پلاک شماره فلان و جنوباً به…» و مساحت نیز ذکر نشده، سازمان ثبت دستورالعملی برای تبدیل اسناد «حدی به حدی» به اسناد دارای طول و متراژ صادر کرده که بر اساس آن باید از برخی دستگاه‌ها استعلام گرفته شود.
وی با اشاره به درگاه‌های موجود برای تعویض اسناد، اظهار کرد: مردم می‌توانند برای این کار به ادارات ثبت مراجعه کنند یا از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و سند را از طریق شرکت پست طرف قرارداد ارسال کنند تا سند جدید صادر و به درب منزل مردم ارسال شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان تأکید کرد: مردم نباید تعویض سند دفترچه‌ای را به تأخیر بیندازند، زیرا در حال حاضر هیچ خدمتی به سند دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود. وی افزود: مواردی بوده که فردی برای ارائه سند دفترچه‌ای به دادگاه مراجعه کرده و سند او پذیرفته نشده یا همکاران نیز امکان توقیف آن را نداشته‌اند.
محمودی گفت: حتی در مواردی پیش آمده که فردی بعدازظهر برای آزادی شخصی نیاز به ارائه سند داشته، اما مرجع قضایی به دلیل دفترچه‌ای بودن سند، امکان ارائه خدمت از سوی ثبت وجود نداشته است.
وی تأکید کرد: از مردم درخواست داریم هرچه سریع‌تر، چه با مراجعه به اداره ثبت و چه از طریق دفاتر اسناد رسمی
بدون نظر! اولین نفر باشید