تسریع فرایندهای گمرکی ایران در کیش ضروری است

به گزارش قشم نیوز، نشست مشترکی با حضور کوروش دست‌پاک سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، سرگرد مهدی شهیدی سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی کیش و سرگرد هادی حصاری رئیس پلیس اقتصادی کیش برگزار شد.

به گزارش قشم نیوز، در این نشست علی سالمی‌زاده با اشاره به سطح مطالبه‌گری مردم کیش گفت: همین موضوع موجب شده است مدیران نیز خود را به‌روز کنند و برای پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات، عملکردشان را با نیازها و شرایط روز تطبیق دهند.

به گزارش قشم نیوز، وی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به امور مراجعان افزود: باید تلاش شود مردم در حوزه گمرک با مشکلی مواجه نشوند و همان‌گونه که امور مربوط به سازمان منطقه آزاد کیش در مدت ۷۲ ساعت انجام می‌شود، فرایندهای مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

به گزارش قشم نیوز، سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش نیز با قدردانی از رویکرد مردمی دادستان عمومی و انقلاب کیش گفت: پیشنهادها و تذکرهایی که با هدف اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت، کاهش زمینه‌های فساد و تقویت مردم‌داری مطرح می‌شود، باید مورد بررسی قرار گیرد و برای اجرای آن راهکارهای مناسب تدوین شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن رعایت قوانین و مقررات، سرعت ارائه خدمات به ارباب‌رجوع کاهش نیابد.

به گزارش قشم نیوز، کوروش دست‌پاک با بیان اینکه تسری برخی قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، اختیارات دستگاه‌های اجرایی را برای حل مشکلات مردم محدود کرده است، اظهار کرد: همراهی و مکاتبات دستگاه قضایی در موضوعاتی مانند قبض انبارها و خودروهای ورود موقت، برای مردم و مجموعه اجرایی راهگشا بوده و بخش عمده‌ای از مشکلات مشمولان را برطرف کرده است.

به گزارش قشم نیوز، وی با انتقاد از دریافت وجه در قبال صدور برگه خدمات پس از فروش بدون برخورداری از زیرساخت‌های واقعی گفت: شرکتی که تعهد ارائه خدمات پس از فروش دارد باید مجوزهای لازم، تعمیرگاه، قطعات و توان عملیاتی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد؛ زیرا صدور یک برگه بدون امکان ارائه خدمات واقعی، خدمات پس از فروش محسوب نمی‌شود.

به گزارش قشم نیوز، دست‌پاک با اشاره به اجباری‌شدن استاندارد ملی ایران با شماره ۱۹۱۱۷ در حوزه خدمات پس از فروش خودرو افزود: در حال حاضر تنها یک شرکت در کیش موفق به دریافت این استاندارد شده و سایر شرکت‌ها نیز باید برای اخذ مجوزها و استانداردهای لازم اقدام کنند. همچنین باید زمینه فعالیت شرکت دیگری فراهم شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری و تعرفه خدمات نیز توسط مدیریت بازرگانی تعیین شود.

به گزارش قشم نیوز، وی درباره گواهی اسقاط و الزام ارائه خدمات پس از فروش گفت: اجرای این موارد با توجه به شرایط موجود و هماهنگی انجام‌شده با دادستانی فعلاً متوقف شده است و در صورت تغییر تصمیم، بر اساس ضوابط اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

به گزارش قشم نیوز، سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش تعیین تکلیف خودروهای ورود موقت را از دیگر مسائل پیش روی جزیره عنوان کرد و افزود: این خودروها، به‌جز خودروهای گردشگری که مشمول مقررات خاص هستند، پس از پایان مهلت دوساله باید به کشور مبدأ بازگردانده شوند. با این حال بازگردانی آنها در شرایط فعلی با موانع فنی و اجرایی روبه‌رو است و اگر راهکاری مناسب پیش‌بینی نشود، می‌تواند موجب افزایش مراجعات مردمی و بروز پیامدهای اجتماعی شود.

به گزارش قشم نیوز، دست‌پاک در ادامه اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تفسیر مشترک، امکان تبدیل وضعیت بخشی از خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فراهم شده و بخش قابل توجهی از مالکان واجد شرایط از این فرصت استفاده کرده‌اند؛ با این وجود برای سایر خودروهایی که به پایان مهلت قانونی نزدیک می‌شوند نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی و شیوه‌نامه‌های سازمان راهکاری پیش‌بینی شود.

به گزارش قشم نیوز، وی تأکید کرد: مکاتبات انجام‌شده با دستگاه قضایی باید برای رفع عمومی مشکلات صورت گیرد، نه حل مسئله یک فرد خاص. بر این اساس مراجعان تنها زمانی باید به دادستانی هدایت شوند که مطالبه آنان به‌حق باشد؛ اما قوانین، مقررات یا شیوه‌نامه‌های موجود امکان حل مسئله را از دستگاه اجرایی سلب کرده باشند.

به گزارش قشم نیوز، پس از پایان نشست، حاضران از بخش‌های مختلف گمرک کیش بازدید کردند و با روند رسیدگی و نحوه ارائه خدمات به مراجعان آشنا شدند.