تشکیل ۶۰ پرونده تخلف به ارزش ۱.۲ میلیارد ریال در بازار جاسک
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جاسک اعلام کرد که در اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار، ۶۰ پرونده تخلف صنفی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تشکیل شده است. این اقدام به منظور حفظ حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار انجام شده است.
رسول نیکخو در گفتوگو با قشم نیوز به تداوم اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار کالا و خدمات در شهرستان جاسک اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ایجاد آرامش در بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی از ۱۲ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان خردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این طرح در راستای سیاستهای دولت برای ساماندهی بازار، کنترل قیمتها و نظارت مؤثر بر روند تأمین و توزیع کالاها اجرا میشود و دستگاههای مختلف نظارتی از جمله اداره تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در آن مشارکت دارند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جاسک با بیان اینکه بازرسیها تمامی حلقههای زنجیره تأمین، توزیع و عرضه کالا و خدمات را شامل میشود، تصریح کرد: با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار، کمفروشی، عدم درج قیمت، امتناع از عرضه کالا و سایر تخلفات صنفی و اقتصادی به صورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.
نیکخو ادامه داد: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون ۶۰ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تشکیل و برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی همچنین به اهمیت تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: رصد مستمر وضعیت بازار و تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم، به ویژه همزمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان به شمار میآید و در این راستا بازرسیهای مستمر از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره صمت جاسک همچنین بر نقش سامانههای هوشمند در افزایش شفافیت بازار تأکید کرد و گفت: سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها از ابزارهای مهم نظارتی هستند که امکان رصد جریان کالا، پایش وضعیت عرضه و شناسایی سریع تخلفات احتمالی را فراهم میکنند.
نیکخو همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان را از عوامل کلیدی موفقیت طرح نظارت بر بازار دانست و افزود: تمامی ظرفیتهای موجود برای نظارت مؤثر بر بازار، حفظ تعادل عرضه و تقاضا و صیانت از حقوق مصرفکنندگان به کار گرفته شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه کمبود کالا، گرانفروشی، احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمتها، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید