توقیف بیش از ۲۸۰ خودرو در قشم؛ معرفی جدیدترین موارد

به گزارش قشم نیوز، عبدالرزاق نریمانی با اعلام افزایش نظارت بر فرآیند سوخت‌گیری خودروها در شهرستان، بیان کرد: سوابق و الگوی مراجعه خودروها به جایگاه‌های سوخت به‌طور منظم مورد بررسی قرار می‌گیرد و خودروهای شناسایی‌شده در ارتباط با تخلفات سوخت، به پلیس برای توقیف و انجام اقدامات قانونی معرفی خواهند شد.

دادستان قشم از انتشار فهرست جدید خودروهای متخلف و فعال در قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت خبر داد و افزود: این خودروها با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان موجود در جایگاه‌ها شناسایی شده و دستور توقیف سیستمی و فیزیکی آنها توسط دادستانی شهرستان صادر گردیده است.

وی ادامه داد: این خودروها با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان مستقر در جایگاه‌های سوخت شناسایی شده و پس از بررسی سوابق و الگوی سوخت‌گیری، دستور توقیف سیستمی و فیزیکی آنها از سوی دادستانی شهرستان صادر شده است.

نریمانی اضافه کرد: در این بررسی‌ها، بیش از ۲۸۰ خودرو برای توقیف و تشکیل پرونده قضایی به پلیس معرفی شده‌اند و افراد مرتبط با این پرونده‌ها به‌زودی برای ارائه توضیحات و رسیدگی قضایی به دادسرا احضار خواهند شد.

دادستان قشم با هشدار درباره سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف تأکید کرد: خودروهایی که در طول یک روز سه مرتبه سوخت‌گیری کرده‌اند، در چارچوب بررسی سوابق و شناسایی تخلفات مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و برای خودروهای متخلف دستور توقیف صادر می‌شود.

نریمانی، طولانی شدن صف‌های سوخت و گلایه‌های مردم از ازدحام جایگاه‌ها را از محورهای پیگیری دادستانی عنوان کرد و گفت: مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت، با هدف صیانت از سهمیه عمومی، توزیع عادلانه و تسهیل دسترسی مردم به سوخت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به انتشار فهرست خودروهای شناسایی‌شده افزود: روند اجرای دستور توقیف این خودروها پیگیری خواهد شد و رسیدگی به پرونده متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

دادستان قشم همچنین بر نصب و بهره‌گیری از دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از سامانه‌های هوشمند و رصد لحظه‌ای تردد خودروها، امکان شناسایی الگوهای غیرمتعارف سوخت‌گیری و پیگیری دقیق‌تر تخلفات را فراهم می‌کند.

نریمانی خاطرنشان کرد: با قاچاق سوخت، عرضه خارج از شبکه و رفتارهایی که موجب اخلال در نظم عمومی جایگاه‌ها شود، برخورد قانونی خواهد شد و در صورت احراز جرم و صدور حکم دادگاه، مجازات‌های مقرر قانونی، حسب عنوان جرم، از جمله جزای نقدی و حبس در انتظار مرتکبان خواهد بود.