حمایت ۵۲ هزار میلیارد تومانی از مرزنشینان در بودجه جدید تصویب شد
نماینده بندرعباس در مجلس اعلام کرد که در بودجه ۱۴۰۵، ۵۲ همت اعتبار برای حمایت از استانهای مرزی پیشبینی شده است. از این مبلغ، هزار میلیارد تومان به استان هرمزگان اختصاص یافته...
به گزارش قشم نیوز، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی به سابقه تاریخی فعالیت تلنجی در استانهای ساحلی کشور اشاره کرد و گفت: موضوع ته لنجی یا بار ملوانی، یک رویه قدیمی با قدمتی بیش از چهار قرن در سواحل جنوبی کشور است که همواره نقش مهمی در تأمین معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی ایفا کرده است.
وی افزود: این رویه در تعامل سنتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت شکل گرفته و ادامه یافته است. مرادی تأکید کرد که ته لنجی نهتنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت معیشتی مردم سواحل در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان به شمار میرود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با انتقاد از کاهش دفعات تردد لنجها در سالهای اخیر، تصریح کرد: در گذشته هر لنجدار میتوانست تا شش سفر در سال انجام دهد، اما این تعداد به یک سفر کاهش یافته است که با واقعیتهای اقتصادی جامعه ملوانی همخوانی ندارد؛ زیرا یک شناور با حداقل ۱۰ ملوان نمیتواند با یک بار تردد در سال هزینههای جاری و معیشتی خود را تأمین کند.
مرادی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و در چارچوب سیاستهای جدید دولت، اختیار تعیین تعداد دفعات تردد ملوانان به استانداران تفویض شده است تا بر اساس شرایط هر استان تصمیمگیری شود. این رویکرد میتواند به ساماندهی بهتر فعالیتهای تلنجی و کاهش دغدغههای فعالان این حوزه کمک کند.
وی همچنین به تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اشاره کرد و گفت: در این بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از استانهای مرزی در حوزههایی نظیر ملوانی و کولبری پیشبینی شده که هدف آن توسعه اشتغال پایدار، تقویت زیرساختها و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. همچنین در بخش هزینهای نیز ردیف مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شده که میان استانها توزیع خواهد شد.
مرادی بر ضرورت احیای گمرکات و فعالسازی مرزهای رسمی دریایی تأکید کرد و افزود: تعطیلی یا غیرفعال بودن برخی گمرکات در بنادر جنوبی، عملاً مانع فعالیت رسمی و قانونی ملوانان شده است. دولت باید با نگاهی ملی و نه صرفاً اداری، زمینه تسهیل تجارت دریایی خرد را فراهم کند تا هم شفافیت اقتصادی افزایش یابد و هم حقوق مرزنشینان حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی ته لنجی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی است و تجربه برخی استانها نشان داده که با همگرایی و مدیریت واحد میتوان ضمن حفظ قانون، از ظرفیتهای اقتصادی دریا به نفع مردم استفاده کرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تأکید کرد: حمایت از ته لنجی، حمایت از اقتصاد دریامحور و معیشت هزاران خانواده در سواحل کشور است و تصمیمگیری درباره آن باید در چارچوب سیاستهای کلان کشور و با در نظر گرفتن واقعیات میدانی استانهای مرزی انجام شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید