شناسایی ریشههای تخلفات؛ کلید سلامت تصمیمات اداری
دادستان رودان اعلام کرد که یک دستگاه اجرایی سالم باید پیش از وقوع تخلف و فساد، ریشههای آنها را شناسایی و کنترل کند. برخورد پس از وقوع تخلف کافی نیست و باید به پیشگیری توجه ویژهای شود.
به گزارش قشم نیوز، سیدحیدر موسوی، در نشست روز جمعه با مسئولان شهرستان رودان، به اهمیت شناسایی موقعیتهایی که ممکن است منافع فردی یا سازمانی بر انجام وظایف عمومی تأثیر بگذارد، اشاره کرد. وی تصریح کرد که وجود تعارض منافع به معنای وقوع فساد نیست، بلکه نحوه برخورد مدیران و دستگاهها با این وضعیت اهمیت دارد؛ زیرا تعارض منافع غیررسمی و مدیریتنشده میتواند به تدریج منجر به تبعیض، تصمیمگیری غیرمنصفانه، فساد اداری و تضییع حقوق عمومی شود.
موسوی تأکید کرد که شفافیت در تصمیمگیری، اعلام موقعیتهای تعارض، تفکیک مسئولیتها و پرهیز از مداخله در تصمیماتی که شخص یا وابستگان او در آن ذینفع هستند، از الزامات مدیریت تعارض منافع به شمار میرود. دادستان رودان در ادامه گفت: دستگاه اجرایی سالم، دستگاهی نیست که تنها پس از وقوع تخلف به آن واکنش نشان دهد؛ بلکه باید ریشههای شکلگیری تخلف و فساد را قبل از وقوع شناسایی و کنترل کند.
وی همچنین به مسئولیت مدیران در قبال تکالیف قانونی اشاره کرد و گفت: مسئولیت مدیریتی تنها با صدور دستور، امضای نامه یا برگزاری جلسه پایان نمییابد. هر مدیر موظف است در حدود وظایف قانونی خود نسبت به مسائل حوزه مأموریتش اقدام مؤثر و بهموقع انجام دهد. موسوی افزود: باید میان ضعف مدیریتی، تخلف اداری و ترک فعل که وصف کیفری دارد، تفکیک قائل شد و نمیتوان هر قصور یا ناکارآمدی را جرم دانست؛ اما در مواردی که تکلیف قانونی مشخص وجود دارد و بیاقدامی مسئول شرایط قانونی مسئولیت را فراهم میکند، باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد که گاهی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نه اقدام مدیر، بلکه اقدامی است که قانون از او خواسته و انجام نشده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان در بخش دیگری از سخنان خود، قاچاق سوخت را از مسائل مهم اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند شناخت سازوکار و زنجیره قاچاق است و نباید مبارزه با آن تنها به برخورد با حامل یا توقیف وسیله نقلیه محدود شود.
وی اظهار کرد: باید مشخص شود که سوخت در کدام مرحله از چرخه رسمی توزیع منحرف میشود، چه خلأهایی در فرآیند نظارت وجود دارد، چه کسانی از این چرخه منتفع میشوند و آیا ضعف نظارت یا ترک وظیفه دستگاههای مسئول در استمرار این پدیده مؤثر بوده است. این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد که مقابله پایدار با قاچاق زمانی محقق میشود که هم با مرتکب برخورد شود و هم منافذی که امکان شکلگیری و استمرار شبکه قاچاق را فراهم میکنند، مسدود گردد.
وی در پایان با تأکید بر همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی گفت: هدف دستگاه قضایی مداخله در مدیریت اجرایی نیست، بلکه تضمین اجرای قانون، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از شکلگیری زمینههای فساد و تضییع حقوق مردم است. موسوی افزود: مدیریت مطلوب آن است که پیش از ورود دستگاه قضایی، مسئله را شناسایی و حل کند؛ تعارض منافع را پیش از تبدیل شدن به فساد مهار کند و ترک فعل را پیش از آنکه به تضییع حقوق عمومی بینجامد، متوقف سازد.
بدون نظر! اولین نفر باشید