عزم ملی برای گرهگشایی از صنعت کهگیلویه و بویراحمد؛ از مطالبه تولیدکنندگان تا وعده عبور از موانع
گروه استانها – در شرایطی که کهگیلویه و بویراحمد با وجود ظرفیتهای گسترده طبیعی و انسانی، سهمی اندک از اقتصاد ملی دارد، نشست مشترک صنعتگران استان با مدیران ارشد وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک، به...
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کهگیلویه و بویراحمد، نشست هماندیشی صنعتگران کهگیلویه و بویراحمد با مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صحنه طرح صریح مطالبات بخش خصوصی و اعلام رویکردهای جدید حمایتی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط در استان بود؛ نشستی که در آن از کمبود زمین و ضعف زیرساختها تا ضرورت عبور هوشمندانه از ضوابط دستوپاگیر سخن گفته شد. کهگیلویه و بویراحمد استانی است با ظرفیتهای طبیعی، منابع آبی قابل توجه، منابع سرشار معدنی، نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی راهبردی؛ اما در شاخصهای اقتصادی، سهمی حداقلی از اقتصاد ملی دارد. همین شکاف میان ظرفیت و واقعیت، محور اصلی سخنان تولیدکنندگان و مدیران در این نشست بود؛ اینکه چگونه میتوان با تکیه بر صنایع کوچک و متوسط، مسیر توسعه استان را کوتاهتر و کمهزینهتر طی کرد. از کمبود زمین تا مطالبه امنیت سرمایهگذاری در ابتدای این نشست، صنعتگران و فعالان اقتصادی استان بیپرده از مشکلات خود سخن گفتند. مهمترین محورهای مطرحشده شامل کمبود زمین صنعتی در شهرکهای تقاضامحور، ضعف زیرساختهایی همچون آب، برق و روشنایی معابر، مشکلات مربوط به جرایم دیرکرد، سختگیریهای اداری و کندی در اجرای برخی مشوقهای قانونی بود. برخی از تولیدکنندگان با اشاره به تکمیل ظرفیت شهرک صنعتی یاسوج، خواستار توسعه فوری اراضی جدید شدند تا متقاضیان جدید پشت درهای بسته نمانند. همچنین موضوع امنیت شهرکها، لزوم بهبود خدمات عمومی و تسهیل در تهاتر یا مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل زیرساختها از دیگر مطالبات صریح فعالان اقتصادی بود. صنعتگران تأکید داشتند در شرایطی که سرمایهگذاری در تولید با ریسکهای متعدد همراه است، دستگاههای اجرایی باید نقش تسهیلگر داشته باشند، نه مانع. استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید در ادامه، «محسن ضامنفر»، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به تعامل نزدیک مجموعه استان با ستاد مرکزی سازمان صنایع کوچک، بر رویکرد حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی تأکید کرد. وی اظهار کرد: در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی، تلاش کردهایم از همه ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کنیم؛ چه در حوزه تقسیط بدهیها، چه در موضوع زیرساخت و چه در پیگیری مسائل از طریق ستاد تسهیل. ضامن فر، با اشاره به محدودیت منابع، خاطرنشان کرد که شرکت شهرکهای صنعتی یک مجموعه درآمد-هزینهای است و بودجه جاری مستقلی از دولت دریافت نمیکند؛ بنابراین اداره شهرکها و توسعه آنها نیازمند همراهی صنعتگران و نیز حمایتهای ملی است. وی توسعه اراضی جدید در شهرکهای تقاضامحور را اولویت اصلی استان دانست و گفت برنامهریزی برای افزایش ظرفیت زمین صنعتی در دستور کار قرار دارد. عبور از عقبماندگی تاریخی با تزریق منابع و توسعه زیرساخت سید «احسان عسکری»، معاون امور اقتصادی استاندار؛ در سخنانی با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی استان، گفت: حجم نقدینگی و پول موجود در استان تنها حدود ۰.۲۵ درصد کل کشور است؛ این عدد بهروشنی نشان میدهد که با یک عقبماندگی تاریخی مواجه هستیم. وی با اشاره به تعریف ۷۱ پروژه شاخص اقتصادی با اشتغالزایی بیش از ۱۷ هزار نفر، تأکید کرد که بدون توسعه زیرساختهای صنعتی، این پروژهها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. عسکری خواستار تسریع در تأمین زمین صنعتی، توسعه شبکه آب و برق شهرکها و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای اعطای مشوقهای مؤثر شد و افزود: اگر میخواهیم استان به شرایط نرمال برسد، باید منابع بیشتری به آن هدایت شود و موانع اداری به حداقل برسد. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان برای حل مشکلات شهرکها تأکید کرد. توسعه متوازن و ظرفیت استقرار صنایع آببر «علی بلالی»، معاون فنی سازمان، با اشاره به سابقه حضور خود در استان، ظرفیتهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد را قابل توجه دانست و گفت: این نگاه که استان صرفاً کشاورزی و دامپروری است و ظرفیت صنعتی ندارد، سالهاست باطل شده است. وی با اشاره به سیاست توازنبخشی در توسعه صنعتی کشور، از طراحی بستههای پیشنهادی سرمایهگذاری برای استانهایی مانند کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود: استان با توجه به منابع آبی موجود، ظرفیت استقرار برخی صنایع آببر را نیز دارد؛ موضوعی که در بسیاری از استانها با محدودیت جدی مواجه است. بلالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حصارکشی شهرکهای صنعتی پرداخت و توضیح داد که معابر شهرکها بهعنوان معابر عام تعریف شدهاند و حصارکشی میتواند تبعات حقوقی و مالی برای واحدها داشته باشد. به گفته وی، هر تصمیمی در این حوزه باید با در نظر گرفتن منافع صنعتگران اتخاذ شود. عبور از «نمیشود»ها و اولویت دادن به تولید در بخش پایانی نشست، «رضا انصاری»، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صراحت، بر لزوم تغییر نگاه مدیریتی در مواجهه با سرمایهگذاران تأکید کرد. وی اظهار کرد: اگر سرمایهگذاری با منابع شخصی خود قصد ورود به تولید دارد و ما صرفاً بگوییم نمیشود، در حق کشور اجحاف کردهایم. هنر مدیریت این است که راهحل پیدا کند، نه اینکه پشت ضوابط پنهان شود. انصاری از برنامه دو ساله سازمان برای توسعه شهرکهای صنعتی تقاضامحور در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: کمبود زمین صنعتی در یاسوج و برخی مناطق دیگر باید در اولویت فوری قرار گیرد. وی همچنین بر تداوم سیاست واگذاری سوله و فضاهای صنعتی بهصورت اجارهای تأکید کرد و این مدل را راهکاری برای کاهش هزینههای اولیه سرمایهگذاران دانست. معاون وزیر تصریح کرد که در صورت ارائه طرحهای توجیهدار از سوی استان، سازمان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای قانونی، حتی در صورت نیاز از مسیر اصلاح یا اخذ مصوبات جدید، موانع را برطرف کند. آیا صنایع کوچک میتوانند موتور تحول اقتصادی استان شوند؟ آنچه در این نشست بیش از هر چیز به چشم میآمد، همصدایی نسبی میان بخش خصوصی و مدیران اجرایی برای عبور از وضعیت موجود بود. استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود منابع طبیعی و انسانی، هنوز سهمی ناچیز از اقتصاد ملی دارد و شکاف میان ظرفیت و عملکرد، نیازمند یک راهبرد روشن است. تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط، بهویژه در شهرکهای صنعتی، میتواند سریعترین و کمهزینهترین مسیر برای افزایش اشتغال و تولید باشد. اما تحقق این هدف مستلزم چند پیششرط اساسی است: توسعه فوری زمین صنعتی در شهرکهای تقاضامحور تأمین پایدار زیرساختهایی، چون آب، برق و خدمات عمومی کاهش بروکراسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل سرمایهگذاری تقویت مدلهای حمایتی مانند اجاره سوله و خوشههای صنعتی اگر وعدههای دادهشده در این نشست، بهویژه در حوزه توسعه اراضی و عبور از محدودیتهای اداری، به مرحله اجرا برسد، میتوان امیدوار بود که صنایع کوچک به موتور محرک تحول اقتصادی استان تبدیل شوند. در غیر این صورت، خطر تداوم عقبماندگی و مهاجرت سرمایه به سایر استانها همچنان پابرجا خواهد بود. نشست اخیر را میتوان آغازی برای یک بازتعریف جدی در سیاست صنعتی استان دانست؛ بازتعریفی که موفقیت آن نه در سخن، بلکه در اجرا سنجیده خواهد شد. انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید