مسکن قشم؛ تقاطع توسعه، اشتغال و جذب جمعیت
مسکن در قشم تنها به موضوع خانهدار شدن محدود نمیشود، بلکه به آینده ماندگاری جمعیت بومی نیز وابسته است. این مسئله نشاندهنده اهمیت تأمین مسکن مناسب برای حفظ و تقویت جامعه محلی در این جزیره است. به گزارش قشم نیوز، توجه به این موضوع میتواند تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار قشم داشته باشد.
به گزارش قشم نیوز، جزیره قشم، با وسعت قابل توجه و ظرفیتهای اقتصادی متعدد، در نگاه اول بهعنوان یک مقصد گردشگری و تجاری شناخته میشود. اما از منظر زندگی روزمره ساکنان، یکی از مهمترین پرسشها این است که مردم این جزیره کجا باید زندگی کنند؟ این سؤال به ظاهر ساده، میتواند تأثیرات عمیقی بر آینده اجتماعی و اقتصادی قشم داشته باشد.
جزیرهای که در سالهای اخیر تلاش کرده بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری و اقتصادی کشور شناخته شود، برای تحقق این اهداف به نیروی انسانی نیاز دارد. این نیروی انسانی باید در منطقه زندگی کند و برای آینده خود و خانوادهاش برنامهریزی کند. از این رو، مسکن به یک موضوع اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود و نه صرفاً یک موضوع عمرانی.
اگر قشم قرار است توسعه یابد، ابتدا باید شرایط زندگی را برای افرادی که این رشد را رقم میزنند، فراهم کند. در خردادماه امسال، فرمانداری قشم از طراحی شهرکی به مساحت ۲۵۰ هکتار برای متقاضیان طرحهای مسکن و همچنین اختصاص ۵۰۰ فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای مقاومسازی مسکن روستایی خبر داد. در این جلسه، تأکید شد که تأمین زیرساختهای لازم پیش از واگذاری زمین ضروری است. این طرحها نشان میدهد که مسکن در قشم دیگر موضوعی حاشیهای نیست و بهعنوان یکی از نیازهای مهم منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، تجربه نشان داده که ساخت خانه بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند. خانه زمانی میتواند راهحلی واقعی باشد که در کنار آن، مدرسه، درمانگاه، آب، برق، راه، حملونقل عمومی و فضای خدماتی نیز وجود داشته باشد. اگر زمین در اختیار خانوار قرار گیرد اما خانواده برای رسیدن به مدرسه فرزند یا محل کار مجبور به طی مسافتهای طولانی باشد، تنها بخشی از مشکل حل شده است.
این موضوع برای قشم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا جغرافیای جزیره و پراکندگی سکونتگاهها، تصمیمات مربوط به مکانیابی واحدهای مسکونی را به چالشی بلندمدت تبدیل میکند. به همین دلیل، هر طرح جدید مسکن در قشم باید به این سؤال پاسخ دهد: این خانهها قرار است در خدمت چه الگویی از توسعه باشند؟
اگر هدف تنها افزایش تعداد واحدهای مسکونی باشد، ممکن است در آینده با شهرکهایی مواجه شویم که از نظر تعداد موفق هستند، اما از نظر کیفیت زندگی با چالشهای جدیدی روبهرو خواهند شد. اما اگر مسکن بخشی از برنامه توسعه منطقه باشد، میتوان از همان ابتدا به محل استقرار جمعیت، مسیرهای حملونقل و مراکز خدماتی توجه کرد.
این تفاوت میان «خانهسازی» و «مسکنسازی» در قشم اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا اقتصاد جزیره به گروه بزرگی از نیروهای خدماتی و تخصصی نیاز دارد. هتلها، رستورانها، فروشگاهها و صنایع کوچک برای ادامه فعالیت به نیروی انسانی احتیاج دارند. اما نیروی انسانی نیز هزینه دارد. با افزایش هزینه مسکن، بخشی از درآمد خانوار صرف اجاره یا تأمین محل سکونت میشود و اگر محل زندگی از محل کار فاصله داشته باشد، هزینه رفتوآمد نیز به آن اضافه خواهد شد. در نهایت، این مشکلات میتواند هزینه تولید خدمات در جزیره را افزایش دهد.
بنابراین، مسکن را میتوان بخشی از زیرساخت اقتصاد قشم دانست. یک هتل برای فعالیت به اتاق، آشپزخانه و نیروی انسانی نیاز دارد؛ یک فروشگاه به فروشنده و انباردار؛ و یک بندر به نیروی متخصص. همه این افراد برای زندگی به خانه نیاز دارند. از این منظر، کمبود مسکن مناسب میتواند بهصورت غیرمستقیم بر قیمت خدمات، دستمزدها و توان رقابتی اقتصاد جزیره تأثیر بگذارد.
اما مسئله فقط کارکنان بخش خصوصی نیست. جمعیت بومی قشم نیز باید در مرکز سیاستهای مسکن قرار گیرد. خانوادههایی که سالها در جزیره زندگی کردهاند، نباید در فرآیند توسعه به حاشیه رانده شوند. رشد ارزش زمین و توسعه ساختوساز اگر به افزایش هزینه دسترسی مردم بومی به مسکن منجر شود، میتواند در بلندمدت ترکیب اجتماعی منطقه را تغییر دهد. این مسئله در بسیاری از مناطق گردشگری دنیا تجربه شده است؛ زمانی که رشد گردشگری و افزایش ارزش زمین باعث میشود مسکن برای ساکنان محلی دشوارتر شود.
قشم باید مراقب چنین روندی باشد. سرمایهگذاری در مسکن به خودی خود بد نیست و میتواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند. مشکل زمانی آغاز میشود که مسکن از یک کالای مصرفی و اجتماعی به داراییای تبدیل شود که بخش مهمی از تقاضای آن صرفاً با هدف حفظ یا افزایش سرمایه شکل میگیرد. در چنین شرایطی ممکن است ساختوساز افزایش یابد، اما دسترسی خانوارهای متوسط و جوانان به خانه آسانتر نشود.
در اینجا، سیاستگذار باید میان «رونق ساختوساز» و «دسترسی به مسکن» تفاوت قائل شود. ممکن است یک منطقه شاهد رشد تعداد پروژههای ساختمانی باشد، اما همچنان بخش بزرگی از جمعیت آن مستأجر بمانند. بنابراین، معیار موفقیت سیاست مسکن در قشم نباید صرفاً تعداد واحدهای ساختهشده باشد. باید پرسید چه تعداد از خانوارهای بومی توانستهاند خانهدار شوند؟ چه میزان از واحدهای جدید برای مصرف واقعی ساخته شدهاند؟ زیرساختهای شهرکهای جدید چگونه تأمین میشود؟ و آیا جوانان و نیروهای شاغل در جزیره امکان استفاده از این واحدها را دارند؟ پاسخ به این پرسشهاست که مشخص میکند سیاست مسکن تا چه اندازه توانسته به مسئله اصلی نزدیک شود.
از سوی دیگر، مسکن روستایی نیز اهمیت ویژهای دارد. قشم فقط یک شهر و چند مجموعه گردشگری نیست. بخش مهمی از هویت اجتماعی و اقتصادی جزیره در روستاهای آن شکل گرفته است. تقویت و مقاومسازی خانههای روستایی میتواند علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، از مهاجرت اجباری جمعیت به نقاط دیگر جلوگیری کند. اگر روستاها از امکانات مناسب برخوردار باشند، الزام به مهاجرت برای دسترسی به مسکن و خدمات کاهش پیدا میکند.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اقتصاد گردشگری به دنبال تجربههای بومی و محلی است. روستایی که جمعیت بومی خود را از دست بدهد، بخشی از فرهنگ و هویتی را نیز از دست میدهد که میتواند به جاذبه گردشگری تبدیل شود. بنابراین، حفظ جمعیت بومی تنها یک هدف اجتماعی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از سیاست اقتصادی و گردشگری قشم نیز باشد.
در این میان، جوانان یک گروه کلیدی هستند. جوانی که در قشم متولد شده و در جزیره تحصیل کرده، اگر نتواند با درآمد خود امکان اجاره یا خرید مسکن داشته باشد، ممکن است در نهایت به مهاجرت فکر کند. این مهاجرت شاید در کوتاهمدت فقط خروج یک نیروی کار به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند به خروج بخشی از سرمایه انسانی جزیره منجر شود. اقتصاد قشم برای توسعه فقط به سرمایه مالی احتیاج ندارد؛ سرمایه انسانی نیز به همان اندازه مهم است.
نیروی بومی، شناخت بیشتری از محیط، فرهنگ و مناسبات اجتماعی منطقه دارد و در بسیاری از فعالیتها میتواند مزیت محسوب شود. بنابراین، سیاست مسکن را باید بخشی از سیاست حفظ سرمایه انسانی دانست. از این منظر، طرحهای جدید مسکن در قشم یک فرصت هستند؛ اما موفقیت آنها به نحوه اجرا بستگی دارد.
واگذاری زمین بدون تأمین زیرساخت، ساخت واحدهای مسکونی بدون دسترسی مناسب به خدمات یا توسعه شهرکهایی که از مراکز اشتغال فاصله دارند، ممکن است در آینده هزینههای جدیدی برای دولت و مردم ایجاد کند. تجربه نشان داده است که ساخت زیرساخت پس از استقرار جمعیت معمولاً دشوارتر و پرهزینهتر از پیشبینی آن در مرحله نخست است. به همین دلیل، تأکید بر تأمین زیرساخت پیش از واگذاری زمین، اگر بهصورت جدی اجرا شود، میتواند یکی از نقاط قوت سیاست جدید مسکن در قشم باشد.
در کنار همه اینها، یک سؤال مهمتر نیز وجود دارد: قشم آینده را برای چه کسانی میسازد؟ برای سرمایهگذاری که به دنبال افزایش ارزش ملک است؟ برای گردشگری که چند روز به جزیره سفر میکند؟ برای پروژههای اقتصادی بزرگی که به نیروی کار نیاز دارند؟ یا برای خانوادههایی که نسلها در این جزیره زندگی کردهاند؟ پاسخ درست احتمالاً ترکیبی از همه این موارد است، اما اولویتها باید روشن باشد. سرمایهگذاری بدون جامعه محلی پایدار نمیماند و گردشگری بدون نیروی انسانی و زندگی بومی نیز در نهایت بخشی از جذابیت خود را از دست خواهد داد.
قشم برای توسعه به پروژه اقتصادی نیاز دارد، اما در کنار آن به یک سیاست اجتماعی منسجم نیز نیازمند است. سیاستی که مسکن را نه فقط بهعنوان یک واحد ساختمانی، بلکه بهعنوان بخشی از زنجیره زندگی مردم ببیند. اگر قرار است قشم در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم اقتصاد جنوب کشور تبدیل شود، باید از امروز برای ماندگاری جمعیت، تأمین مسکن جوانان، حفظ بافتهای بومی و ایجاد تعادل میان سرمایهگذاری و نیاز مصرفی برنامهریزی کند. در غیر این صورت ممکن است روزی جزیرهای با پروژههای بزرگ، ساختمانهای بیشتر و سرمایهگذاریهای قابل توجه داشته باشیم، اما بخشی از مردمی که قرار بوده صاحبان اصلی این توسعه باشند، دیگر توان ماندن در آن را نداشته باشند. توسعه واقعی قشم زمانی اتفاق میافتد که رشد اقتصادی و کیفیت زندگی مردم در یک مسیر حرکت کنند. خانه، در این میان، فقط چهار دیوار نیست؛ بلکه یکی از مهمترین نشانههای این است که یک جامعه تا چه اندازه میتواند در سرزمین خود بماند و آیندهاش را همانجا بسازد.
بدون نظر! اولین نفر باشید