ناترازی برق، با بودجه دولت و تسهیلات بانکی حل نخواهد شد

به گزارش قشم نیوز، احمد مرادی با تأکید بر لزوم تغییر در الگوهای تأمین مالی صنعت برق و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد، بیان کرد: انرژی، به ویژه برق، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی برای رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های اخیر نشان داده که برق دیگر تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه به عنوان یک کالای راهبردی و اقتصادی در زنجیره تولید ملی به شمار می‌آید و بدون توسعه متوازن زیرساخت‌های برقی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: حجم سرمایه‌گذاری لازم برای جبران ناترازی برق و توسعه نیروگاه‌ها به حدی است که منابع محدود بودجه عمومی دولت و تسهیلات نظام بانکی به تنهایی قادر به تأمین آن نیستند.

مرادی تصریح کرد: در این شرایط، ظرفیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی می‌تواند نقدینگی سرگردان و پس‌اندازهای خرد جامعه را جمع‌آوری کرده و به سمت بخش‌های مولد، پایدار و واقعی اقتصاد هدایت کند.

وی در خصوص پذیره‌نویسی و عرضه صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی با عنوان «صندوق نور» در بورس انرژی، گفت: راه‌اندازی نخستین صندوق پروژه نیروگاهی، گامی عملیاتی در جهت پیوند سرمایه‌های عمومی با دارایی‌های واقعی تولید برق است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: این ساختار مالی باید بستری شفاف، مولد و قابل اعتماد فراهم کند تا مردم و سرمایه‌گذاران خرد و کلان بتوانند به طور مستقیم در ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از دارایی‌های استراتژیک کشور مشارکت داشته باشند.

مرادی با تشریح جزئیات این طرح زیرساختی، عنوان کرد: صندوق پروژه «نور» شامل ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت تولید حدود ۵۰۰ مگاوات است که در ۹ استان کشور توزیع شده‌اند.

وی ادامه داد: گستردگی جغرافیایی این پروژه‌ها می‌تواند ریسک‌های عملیاتی و عملکردی را کاهش دهد و مجموعه‌ای از دارایی‌های واقعی را به عنوان پشتوانه سرمایه مردم قرار دهد.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق اعلام مسئولان ساتبا، در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده‌اند و برخی از آنها نیز وارد مدار تولید و فروش برق شده‌اند.

مرادی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه، گفت: برآورد هزینه نهایی این بسته نیروگاهی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است و پذیره‌نویسی پنج هزار میلیارد تومانی آن در مرحله نخست، به عنوان درگاهی برای ورود سرمایه‌های مردمی به یک مگاپروژه بزرگ زیرساختی محسوب می‌شود.

وی افزود: این اقدام می‌تواند نیاز مبرم صنعت برق به تأمین مالی را به یک فرصت اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای مردم تبدیل کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردمی‌سازی اقتصاد یکی از ارکان کلیدی سیاست‌های کلی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت است و تحقق این هدف ملی نیازمند کاهش تصدی‌گری دولت، تثبیت نقش تسهیل‌گری و نظارتی آن و تقویت جایگاه بخش خصوصی و مردم است.

مرادی اظهار کرد: تجربه نشان داده که هرچه بازار برق به سمت شفافیت بورس انرژی، ثبات در قراردادها، قیمت‌گذاری منصفانه و تسویه به موقع مطالبات حرکت کند، جذابیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری نیز تقویت خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی از الگوهای نوین تأمین مالی که سرمایه‌های مردمی را به مدار رفع ناترازی انرژی متصل کرده و به توسعه زیرساخت‌های برق کشور کمک کند، به طور کامل حمایت خواهند کرد.