برنامه هفتم؛ راهحلی مؤثر برای غلبه بر چالشهای اقتصادی کشور
نماینده شرق هرمزگان اعلام کرد که برنامه هفتم توسعه، نقشه راه اقتصادی کشور است. این برنامه بهعنوان راهحلی برای عبور از مشکلاتی چون تورم، ناترازیهای مزمن و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران معرفی شده است.
به گزارش قشم نیوز، سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی با تأکید بر اهمیت اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی کشور، بیان کرد: این برنامه به عنوان مهمترین سند راهبردی اقتصادی کشور در سالهای آینده، با هدف رفع ناترازیهای اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم، ارتقای بهرهوری و تقویت سرمایهگذاری تدوین شده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای دقیق و منسجم آن هستیم.
وی در ادامه به الزامات اقتصادی کشور در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و افزود: تجربه این دوره نشان داد که اقتصاد کشور باید از سطح مقاومت صرف فراتر رفته و به سمت اقتصادی تابآور، بهرهور و متکی بر ظرفیتهای داخلی حرکت کند. برنامه هفتم توسعه نیز با همین رویکرد طراحی شده و میتواند مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاری دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری پایدار امکانپذیر نخواهد بود، ادامه داد: یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم، دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری و سرمایهگذاری است. برای تحقق این هدف، باید موانع سرمایهگذاری داخلی و خارجی برطرف شود، فرآیندهای اداری تسهیل گردد و امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی فراهم آید تا سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند.
هاشمی نخلابراهیمی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم بر پایه افزایش بهرهوری عوامل تولید است. در شرایطی که منابع کشور محدود است، نمیتوان تنها با افزایش هزینهها به رشد اقتصادی دست یافت، بلکه باید بهرهوری سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و منابع طبیعی به شکل محسوسی افزایش یابد.
وی همچنین به اهمیت تأمین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه، اصلاح نظام تأمین مالی کشور است. بانکها باید به سمت تأمین مالی فعالیتهای مولد حرکت کنند و بازار سرمایه نیز باید نقش فعالتری در تجهیز منابع برای طرحهای تولیدی و زیرساختی ایفا کند. در شرایط کنونی، هدایت منابع مالی به سمت تولید و پروژههای اشتغالزا یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
نماینده مردم جاسک، بشاگرد، سیریک، میناب و رودان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناترازی انرژی به یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است، افزود: برنامه هفتم توسعه راهکارهای مشخصی برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در این حوزه پیشبینی کرده است. اصلاح الگوی مصرف، توسعه فناوریهای کممصرف، کاهش هدررفت انرژی و حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: امروز بخشی از منابع کشور به دلیل مصرف غیربهینه انرژی از بین میرود. اگر بتوانیم صرفهجویی و بهرهوری را در این بخش افزایش دهیم، علاوه بر کاهش هزینهها، منابع قابل توجهی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد آزاد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین به نقش بانک مرکزی در ثباتبخشی به اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کنترل نقدینگی و مهار تورم از مهمترین الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نوین پولی، مدیریت دقیق پایه پولی و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی، از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری کند.
هاشمی نخلابراهیمی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان رشد نقدینگی از کنترل خارج شده، فشارهای تورمی بر معیشت مردم افزایش یافته است. بنابراین اجرای سیاستهای پولی و مالی منضبط و هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس به طور مستمر اجرای برنامه هفتم توسعه را رصد خواهد کرد، گفت: یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه است. هر جا که شاهد انحراف از اهداف تعیینشده باشیم، از ابزارهای نظارتی برای اصلاح مسیر استفاده خواهیم کرد تا اهداف رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای رفاه عمومی محقق شود.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی، تصمیمگیریهای مبتنی بر برنامه و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی نیاز دارد. اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه میتواند زمینهساز عبور موفق اقتصاد ایران از چالشهای موجود و دستیابی به رشد پایدار، اشتغال مولد و ثبات اقتصادی در سالهای آینده باشد.
بدون نظر! اولین نفر باشید