سرقت گوشتهای فاسد و ابهام در فروش به رستورانها؛ چه کسی پاسخگوی مردم است؟
ماجرای گوشتهای فاسد در بندرعباس به چالشی جدی برای مسئولان تبدیل شده است. انتشار خبر حفاری محل دفن این گوشتها و احتمال عرضه آن در بازار، نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است. در حالی که دستگاههای اجرایی اطلاعیههای متعددی صادر کرده و چند متهم نیز بازداشت شدهاند، اما تناقض در روایتها و ابهام در ایمنی سازوکار امحای این گوشتها، سوالات زیادی را برای افکار عمومی به وجود آورده است. آیا واقعاً از سوءاستفاده جلوگیری شده...
به گزارش قشم نیوز، چند روزی است که پرونده گوشتهای فاسد در بندرعباس به یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان هرمزگان تبدیل شده است؛ پروندهای که هر ساعت ابعاد تازهای از آن منتشر میشود و به جای کاهش نگرانیها، پرسشهای بیشتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
ماجرا از جایی آغاز شد که خبر دفن حدود ۷۰ تن گوشت وارداتی فاسد در سایت پسماند شهرداری بندرعباس منتشر شد؛ محمولهای که بنا بر اعلام مسئولان، با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و طبق ضوابط قانونی معدوم شده بود. اما روایت مدیر حقوقی سازمان پسماند شهرداری بندرعباس، ابعاد نگرانکنندهای به این پرونده داد. وی اعلام کرد که تنها چند ساعت پس از پایان عملیات دفن، افرادی ناشناس با ورود غیرمجاز به محل، نگهبان را تهدید کرده و اقدام به حفاری محل دفن کردهاند.
آنگونه که این مقام مسئول مطرح کرده، این افراد طی چند روز در چند مرحله به محل بازگشته و بخشی از گوشتهای دفنشده را خارج کردهاند؛ موضوعی که حتی با ثبت پلاک ۱۹ خودرو توسط نگهبان سایت همراه شده است. نگرانکنندهتر از همه، ادعای عرضه این گوشتها در برخی رستورانهای بینراهی بود؛ ادعایی که اگر اثبات شود، با یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت عمومی در سالهای اخیر روبهرو خواهیم بود. همین خبر کافی بود تا موجی از نگرانی در میان خانوادههای هرمزگانی شکل بگیرد.
فضای مجازی پر شد از پرسشهایی که هنوز پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد؛ گوشتها دقیقاً کجا رفتهاند؟ چه میزان از آنها خارج شده است؟ آیا وارد چرخه مصرف شدهاند یا خیر؟ در واکنش به این اخبار، ادارهکل دامپزشکی هرمزگان نخستین دستگاهی بود که اطلاعیه صادر کرد و تأکید داشت محموله مورد نظر پس از غیرقابل مصرف شناخته شدن، طبق ضوابط قانونی از چرخه مصرف خارج شده و تمامی وظایف قانونی دامپزشکی انجام شده است.
این اداره همچنین از مردم خواست تنها از مراکز مجاز خرید کنند و اعلام کرد هرگونه عرضه خارج از شبکه رسمی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. اندکی بعد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با انتشار اطلاعیهای تلاش کرد حدود مسئولیت دستگاهها را مشخص کند. این دانشگاه اعلام کرد تشخیص فساد، صدور مجوز معدومسازی و نظارت بر فرآوردههای خام دامی بر عهده دامپزشکی است و نظارت بر سایت دفن نیز در حوزه مسئولیت شهرداری قرار دارد.
در عین حال، دانشگاه تأکید کرد تاکنون هیچ رستورانی که ارتباط آن با این پرونده احراز شده باشد، شناسایی نشده است. در حالی که اطلاعیههای دستگاههای اجرایی منتشر میشد، دستگاه قضایی نیز وارد میدان شد. دادستان مرکز هرمزگان از تشکیل پرونده ویژه، توقیف خودروهای شناساییشده و بازداشت پنج متهم خبر داد؛ اقدامی که نشان میدهد اصل وقوع یک تخلف، دستکم در حد ورود غیرمجاز به سایت پسماند، از سوی مرجع قضایی جدی تلقی شده است.
اما ساعاتی بعد، روایت دیگری از سوی دادستان منتشر شد که بخشی از ادعاهای اولیه را زیر سؤال برد. وی پس از بازدید میدانی از محل دفن اعلام کرد شواهد موجود نشان نمیدهد که ۷۰ تن گوشت از زیر خاک خارج شده باشد و این ادعا را «کاملاً کذب» خواند. به گفته دادستان، گوشتهای معدومشده به حالت لجنی درآمده و عملاً امکان جابهجایی آنها با تجهیزات معمول وجود ندارد.
البته دادستان همزمان تأیید کرد که حدود ۲۰۰ کیلوگرم گوشت از خودروی یکی از متهمان کشف شده و بررسیها برای مشخص شدن منشأ آن ادامه دارد. اکنون شاید مهمترین مساله، اختلاف روایتها نباشد؛ بلکه پاسخ به پرسشهای بوده که همچنان بیجواب مانده است. اگر امکان خروج گوشت از محل دفن وجود نداشته، علت بازداشت پنج متهم و توقیف خودروها چیست؟ اگر افرادی واقعاً چندین بار وارد سایت شدهاند، چگونه حفاظت از محل دفن چنین محموله حساسی انجام شده است؟ آیا شیوه معدومسازی با استانداردهای لازم انجام شده بود؟ چرا از روشهایی مانند آهکپاشی یا امحای کامل در کورههای ویژه استفاده نشد تا اساساً امکان هرگونه سوءاستفاده از بین برود؟
واقعیت این است که در چنین پروندههایی، سلامت مردم مهمتر از هر موضوع دیگری است. حتی اگر در نهایت مشخص شود بخش عمده اخبار منتشرشده صحت نداشته یا ابعاد آن کمتر از روایتهای اولیه بوده است، باز هم این سؤال پابرجاست که چگونه یک عملیات معدومسازی به بحرانی اجتماعی تبدیل شد که طی چند روز، اعتماد عمومی را هدف قرار داد.
امروز مردم بیش از هر چیز به یک گزارش شفاف، مستند و بدون تناقض نیاز دارند؛ گزارشی که نه تنها تکلیف سرنوشت محموله معدومشده را مشخص کند، بلکه مسئولیت هر دستگاه را نیز به روشنی بیان کند. در پروندهای که مستقیماً با امنیت غذایی و سلامت جامعه گره خورده است، اطلاعرسانی شفاف، پاسخگویی صریح و اصلاح ضعفهای احتمالی، کمترین انتظاری است که افکار عمومی از مسئولان دارد. اعتماد مردم سرمایهای است که اگر یکبار خدشهدار شود، بازگرداندن آن بهمراتب دشوارتر از معدوم کردن دهها تن گوشت فاسد خواهد بود.
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید